عراق

اما و اگرهای تضمین کیفیت و تسویه وجوه، تداوم عرضه و تعهد تحویل و بسیاری از موارد مشابه در کنار هزینه پایین‌تر بازاریابی و دادوستد برای تولیدکننده داخلی و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی، همگی از دلایل حضور بورس کالا در بازار عراق خواهد بود.

به گزارش «کالاخبر»، بررسی عملکرد بورس کالای ایران در سال 96 بیانگر آن است که این بورس توانسته در دو بخش بازار فیزیکی و مالی عملکرد قابل قبولی داشته باشد.  همچنین با عبور ارزش معاملات کل بورس کالا از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری، یک رکورد جذاب و تاریخی در بورس کالای ایران به ثبت رسید به طوریکه بورس کالا بیشترین ارزش معاملات در بین سایر بازارهای رسمی در حوزه بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است.

این بورس فعال در کشور چند ماهی است که معامله مستقیم با عراقی ها را به طور جدی دنبال می کند. این بورس سناریوهای مختلفی را برای حضور در بازار عراق در برنامه‌ریزی‌های خود گنجانده است اگرچه توجه به دلایل و مزیت‌های توجیه‌کننده این حضور اقتصادی هنوز هم برای بسیاری از افراد مغفول بوده و هست. بررسی بازار عراق و توجه به مزیت‌های اقتصادی این بازار توجیه‌کننده حضور بورس کالا در بازار عراق است.

عراق را می‌توان مهمترین بازار صادراتی کشورمان به شمار آورد زیرا اغلب صادرات به این کشور محصولات نهایی بوده و از ارزش افزوده بالایی برخوردار است. تلاش سایر کشورها برای حضور دائمی در بازار عراق را می‌توان از رفتار آن‌ها در کنفرانس بازسازی این کشور در کویت مورد بررسی قرار داد تا جایی که تعهدی بیش از ۳۰ میلیارد دلار از سوی کشورهای حاضر به ثبت رسید.

رشد مداوم حجم تولید و دورنمای مثبت رشد صادرات نفت خام، افزایش جمعیت، نیاز روزافزون به مصالح ساختمانی و کالاهای مختلف، تلاش عراق برای صنعتی شدن و حمایت‌های دولتی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این کشور همگی شرایط بسیار جذابی را برای عراق به عنوان یکی از قطب‌های مهم تقاضا در جهان ایجاد می‌کند.

این ویژگی‌ها در نهایت عراق را به جذاب‌ترین بازار در دنیا تبدیل می‌کند زیرا این کشور هم تقاضای روبه‌رشد و برجسته‌ای داشته و از آن مهمتر از توانمندی مالی برای پرداخت مناسب نیز برخوردار است.

مهمترین بازار مصرف کالاهای وارداتی در عراق را ماشین‌آلات صنعتی تشکیل می‌دهد که این رخداد در تقارن با تلاش دولت برای ایجاد صنعت ملی در عراق است. در رتبه‌های بعدی خودرو ، قطعات و مصنوعات فولادی قرار دارد اگرچه با فرض ممنوعیت واردات سیمان به این کشور به دلیل حمایت از صنایع داخلی ، سیمان از سبد کالاهای وارداتی مهم به عراق خارج شده است. پوشاک ، سایر مصالح ساختمانی ، محصولات کشاورزی و مواد غذایی نیز از دیگر بازارهای مهم وارداتی به عراق به شمار می‌روند.

در بین کالاهای وارداتی به عراق، آرد، مواد غذایی و مصنوعات فولادی سه بازار بسیار مهمی محسوب می‌شود که توان مانور تجار و تولیدکنندگان ایرانی را تقویت خواهد کرد یعنی این بازارها از آمادگی بیشتری برای تقویت جایگاه ایران در بازار عراق برخوردار خواهد بود. این در حالی است که نوسان تولید گندم در کشور با احتساب تغییرات موجود در سطح بارش موجب شده تا ثبات تولید با خدشه روبه‌رو شود و این به معنای آن است که برای حفظ سهم بازار آرد ایران در کشور عراق به واردات مداوم گندم نیاز داریم. روابط اقتصادی و سیاسی ایران و روسیه و همچنین جایگاه روسیه در جهان به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده غلات در جهان به معنی آن است که باید حفظ بازار آرد در عراق را با کمک روسیه جامه تحقق پوشاند.

این در حالی است که قراردادهایی به منظور واردات گندم به صورت موقت به ایران و صادرات آرد حاصله منعقد شده ، اگرچه بهترین بستر این شیوه معاملاتی باز هم بورس کالاست.

TradeMap نوشته : بازار فولاد عراق در سال ۲۰۱۵ با واردات ۱.۹ میلیارد دلاری رو به رو بوده و این حجم از واردات به معنی در بر گرفتن ۵.۸ درصد از واردات کل به این کشور بوده است که در رتبه چهارم حجم واردات قرار می‌گیرد.

آخرین برآوردها از واردات ۲.۸ میلیون تنی فولاد به این کشور خبر می‌دهد. این در حالی است که تنها حجم معامله فولاد در بورس کالا در سال ۹۶ رقمی نزدیک به ۶.۵ میلیون تن بوده است. البته حجم تقاضای فولاد در عراق به سرعت افزایش می‌یابد و به احتمال قوی در ۵ سال آینده این حجم افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که چند واحد نسبتاً کوچک فولادی در عراق آغاز به کار کرده و یا در مراحل احداث قرار دارد که در نهایت خواهد توانست نزدیک به ۱ میلیون تن فولاد در ۲ سال آینده تولید کند.

باتوجه به این شرایط و در صورت آرامش نسبی در بازار عراق و عدم وقوع رخدادهای سیاسی ، نیاز عراق در سال‌های آینده به واردات ۳ تا ۴ میلیون تن فولاد منتهی خواهد شد اگرچه این رقم پتانسیل افزایش بیشتر را در بر خواهد داشت.

نوسان قیمت نفت خام در سطوحی بالاتر از ۶۰ دلار در کنار اجرایی شدن تعهدات سایر کشورها به حمایت‌های اقتصادی از عراق موجب می‌شود تا بازار جذاب این کشور به بیش از ۳ میلیون تن تقاضای جدید فولاد نیاز داشته باشد آن هم در شرایطی که ایران به زودی به رکورد صادرات ۸ میلیون تن فولاد دست خواهد یافت اگرچه صادرات ۵.۵ میلیون تنی در سال ۲۰۱۶ تجربه شده است.

البته غالب صادرات فولاد ایران محصولات میانی همچون شمش و اسلب ( ماده اولیه اصلی تولید ورق‌های فولادی ) است، آن هم در شرایطی که ظرفیت تولید محصولات نهایی در کشورمان وجود دارد. به صورت دقیق‌تر و با فرض وجود بازار مصرف ، می‌توان بخش مهمی از صادرات محصولات نیمه نهایی را به صورت صادرات محصولات نهایی وارد بازار عراق کرد اگرچه از هم‌اکنون باید به فکر احداث واحدهای نورد در کشور عراق بود تا محصولات نهایی مورد نیاز را در همین کشور تولید کرده و تنها محصولات میانی را به عراق صادر کرد. در صورت اتخاذ این رویکرد اجرایی برای همیشه می‌توان به صادرات امن و طولانی مدت به عراق مطمئن بود.

تمامی این موارد گویی توجیه‌کننده حضور بورس کالا در بازار عراق است بنابراین بهترین ابزار تجاری ایران برای حضور بیشتر و تقویت قدرت‌نمایی در این بازار ، استفاده حداکثری از توانمندی‌های بورس کالاست که در نهایت به تقویت حجم صادرات کشورمان منجر خواهد شد. از سوی دیگر حضور بورس کالا در بازار عراق به معنی آن است که تولیدکننده داخلی ، گویی خود مستقیماً به بازار عراق پای گذاشته و توانسته است تا کالاهای خود را در این بازار بدون هیچ‌گونه‌ واسطه‌ای به فروش برساند.

با توجه به این موارد بررسی دقیق‌تر اوضاع در بازار عراق و شیوه‌های توسعه تجارت ایران در این حوزه اقتصادی گویی به نگارش طرح توجیهی حضور بورس کالا در بازار عراق منجر خواهد شد آن هم در شرایطی که ساز و کار قوی‌تری برای حضور در بازار عراق شاید وجود نداشته باشد. گذار از اما و اگرهای تضمین کیفیت و تسویه وجوه ، تداوم عرضه و تعهد تحویل و بسیاری از موارد مشابه در کنار هزینه پایین‌تر بازاریابی و داد و ستد برای تولیدکننده داخلی و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی ، همگی توجیه‌کننده حضور بورس کالا در بازار عراق خواهد بود.

آخرین وضعیت بازار و اقتصاد عراق

مهمترین داده در خصوص اقتصاد عراق را می توان در تولید و صادرات نفت این کشور جستجو کرد زیرا اکثریت قریب به اتفاق درآمدزایی ارزی دولت این کشور از بستر تولید و صادرات نفت خام عبور می کند. این در حالی است که تورم در عراق بسیار پایین بوده و در آمارهای رسمی این کشور عدد ۰.۱ درصد درج شده که البته در ماه های اخیر نیز تغییر چندانی را نشان نمی دهد.

مهمترین دلیل پایین بودن تورم در عراق را می توان در وارداتی بودن بسیاری از کالاهای مورد مصرف در عراق به شمار آورد که در کنار بالابودن ارزش پول ملی ( دینار عراق ) به جذابیت واردات به این کشور تعمیم پیدا کرده است. این در حالی است که ارزش دینار در مقابل دلار آمریکا حتی در روزهای اخیر تقویت هم شده و احتمال تقویت بیشتر آن نیز وجود دارد. در عراق سیستم های بانکی به نسبت ضعیف عمل می کنند ولی در کنار عدم توجه مردم به ساز و کارهای بانکی ، سپرده گذاری و اخذ وام شاهد رشد نقدینگی در این کشور به صورت نامتوازن نیستیم. این وضعیت یعنی ضعف سیستم های بانکی قطعاً یک داده مثبت محسوب نمی شود ولی در عدم رشد تورم شاید واقعیتی جذاب به شمار بیاید. با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز و همچنین درآمدزایی ارزی از صادرات نفت خام ، به نظر می رسد این آرامش باز هم در نرخ تورم عراق خودنمایی کند. این در حالی است که پایه پولی در کشور عراق نیز تغییر چندانی نداشته است و حتی به ثبات نسبی داده های اقتصادی کمک کرده است.

پس از بحران سیاسی اقلیم کردستان شاهد کاهش صادرات نفت از این حوزه مهم نفتی در شمال عراق بودیم که موجب شد صادرات نفت این کشور و حتی تولید نفت خام عراق در کل کاهش یابد. به گزارش دولت عراق ، در ماه های سپتامبر ، اکتبر و نوامبر سال ۲۰۱۷ میلادی ، تولید نفت خام عراق در سطوحی نزدیک به ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار بشکه در روز ثابت بود و این حجم از تولید در مقایسه با آمارهای پایان سال ۲۰۱۶ به عنوان یکی از رکوردهای تولید این کشور و رقم ۴ میلیون و ۸۳۰ هزار بشکه ، نزدیک به ۵۰۰ هزار بشکه کاهش تولید را نشان می دهد. همین سیگنال مهم اگرچه برای بازارهای جهانی نفت خام یک داده مثبت و محرکی برای رشد قیمت ها محسوب شد ولی تا حدودی درآمدهای نقتی عراق را کاهش داد و همچنین امنیت تولید در شمال عراق را خدشه دار کرد.

این در حالی است که عراق با توجه به برنامه های بلندپروازانه خود در خصوص سرمایه گذاری در حوزه های جنوبی و مخصوصاً مناطق نزدیک به بصره و در جوار مرزهای ایران ، در تلاش است تا این عقب افتادگی تولید را جبران کند ولی تاکنون به صورت کامل و جامع موفق نبوده است. از سوی دیگر بهای نفت خام در اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی به بالاترین سطح از نوامبر سال ۲۰۱۴ تاکنون افزایش یافت که برای دولت این کشور یک داده مهم و مثبت تلقی می شود. چندی پیش سفیر عراق در جلسه ای در اتاق بازرگانی ایران عنوان کرده بود که برنامه ریزی های دولت عراق در خصوص بازسازی این کشور منوط به تحقق قیمت نفت بالای ۶۰ دلار است که البته چنین انتظاری محقق شد. با توجه به این موارد و برآورد تخمینی متوسط تولید نفت خام در ماه های اخیر در رقمی نزدیک به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز ، کاهش حجم تولید و صادرات این کشور با احتساب افزایش قیمت های جهانی کفاف حداقل های برنامه ریزی ها برای بازسازی عراق را می دهد و این به معنی آن است که برنامه های دولت عراق برای بازسازی مناطق جنگ زده شمالی این کشور و مخصوصاً استان های موصل و نینوا محقق خواهد شد.

از سوی دیگر کاهش تنش های سیاسی در اقلیم کردستان عراق در کنار کمک های بین المللی به این کشور و البته ذخایر ارزی عراق و پتانسیل جذب سرمایه گذاری های خارجی در نهایت چهره جذابی از دورنمای اقتصادی عراق را ترسیم کرده است.

به نظر می رسد دولت مرکزی عراق نیز به این موارد واقف است و از هم اکنون تلاش های خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور به کار بسته که در برنامه ریزی های رسمی نیز مشاهده می شود.

منبع: عصر ایران

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

آخرین اخبار

پربازدیدترین‌ها

بازار جهانی

آموزش