به گزارش «کالاخبر»، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در یادداشتی، عواقب احیای اقتصاد کوپنی را بررسی کرده است؛

**آیا سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی دهه ۶۰ راه‌حل‌های مناسبی را برای اداره کشور برگزیده بودند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که این گزاره صحیح نیست. شاهد این مدعا آن است که سنگ‌بنای آن دسته از مفاسد اقتصادی که پس از انقلاب شکل گرفت و به تدریج رو به تزاید گذاشت، در اقتصاد دولتی دهه ۶۰ و کوپنیسم گذاشته شد. یعنی بذر فسادهایی که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، در دهه ۶۰ افشانده شد.

**طرح این پیشنهاد که اقتصاد ایران باید به کوپنیسم رجوع کند، یا به دلیل جهل به واقعیاتی است که اتفاق افتاده یا ناشی از ساده‌لوحی یا خدایی نکرده ناشی از قصد و غرض‌های خاصی است که رانت‌خواران پشت آن هستند. چراکه بازگشت به دوران کوپنیسم اگرچه برای مردم آب نمی‌شود، اما برای عده‌ای نان می‌شود. البته به نظر می‌رسد مقدمات بازگشت به دهه ۶۰ و کوپنی شدن اقتصاد فراهم شده است. ملاحظه کنید که این ارز ۴۲۰۰تومانی در این مدت کوتاه چه بلایی سر اقتصاد ما آورده است؟ چند ۱۰ هزار میلیارد تومان از بیت‌المال به دلیل توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی به باد فنا رفته است. حالا اگر سیستم کوپن راه‌اندازی شود، رانت‌خواری‌ها و فساد بیشتر می‌شود.

**من فکر می‌کنم، زمزمه‌هایی که اکنون از کوپنی شدن اقتصاد شنیده می‌شود، از رویکردهایی کاملاً ایدئولوژیک برخاسته است. این افراد به‌جای آنکه، راه‌حل مشکلات اقتصادی را در علم اقتصاد جست‌وجو کنند، راه‌حل را صرفاً در مدیریت متمرکز دولتی و جیره‌بندی می‌بینند. آقای توکلی که اقتصاد هم خوانده‌اند، به ما نشان دهند که در کجای علم اقتصاد از کوپن سخنی به میان آمده؟ هر کشوری از جمله کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان که در دوران جنگ به اقتصاد دولتی متوسل شدند، بعداً تاوان سنگینی را پرداختند. اقتصاددانان پذیرفته‌اند که این راه‌حل، راه‌حل بهینه‌ای نیست.

*این چه منطقی است که گفته می‌شود، چون در شرایط جنگی به سر می‌بریم باید اقتصاد را دولتی‌تر کنیم؟ این کاملاً خلاف عقل سلیم است. از قضا، دولت باید اقتصاد را بازتر و آزادتر کند که تولیدکنندگان تولیدشان را بیشتر کنند و اقتصاد نیز آسیب‌پذیری کمتری در مقابل تحریم و محاصره اقتصادی داشته باشد. بنابراین در این شرایط باید به تولید داخلی تکیه کنیم. اگر همچنان سیاست تثبیت قیمت و سرکوب بازار ادامه یابد، تولید داخلی بدون ضربه دشمن بیرونی از بین می‌رود. یعنی سیاست‌های تثبیتی، لشکر اقتصاد ایران را نابود می‌کند. تصور من این است که مدافعان این سیاست‌ها نه‌فقط به منطق اقتصادی توجهی ندارند، بلکه به عقل سلیم هم بی‌اعتنا هستند.

*در شرایط فعلی، اگر دولت به‌جای ارزان‌فروشی منابع خود از جمله ارز، این منابع را به قیمت بازار بفروشد، با افزایش درآمدهایش مواجه می‌شود و پس از آن می‌تواند این منابع را به صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر که از طریق سازمان‌هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد شناسایی شده‌اند، بپردازد. این بهترین راه کمک به آنهاست. نه اینکه، قیمت‌ها را تثبیت کرده، بازار را سرکوب کنند و در پی این سیاست‌ها، تولید هم متوقف شود. البته معمولاً دولت‌ها در این شرایط، انتظار بهبود وضعیت معیشتی مردم را هم دارند. حال آنکه، معیشت مردم با سرکوب قیمت‌ها بهبود پیدا نمی‌کند.

*اینکه دولت با تثبیت قیمت‌ها سعی کند، رضایت اکثریت جامعه را جلب کند، یک عوام‌فریبی سیاسی است. اما راهکار اقتصادی این مساله، یعنی بهبود معیشت اکثریت جامعه آن است که موانع رونق اقتصادی از میان برداشته شود و در پی ایجاد رونق، درآمد طبقه متوسط افزایش پیدا کند. منتها سیاستمداران نمی‌خواهند این راه‌حل را بپذیرند. همه آنها در ادارات، رئیس و وزیر بوده‌اند و عادت کرده‌اند که دستور بدهند و زیردستانشان دستورات را اجرا کنند. آنها تصور می‌کنند بازار هم از دستورات آنان پیروی می‌کند. اما این‌طور نیست.

منبع: تجارت فردا