به گزارش «کالاخبر» به نقل از دنیای اقتصاد؛در این رابطه فعالان صنایع پایین‌دستی معتقدند محصولات در بازارهای رسمی در قیاس با بازارهای غیررسمی از مزیت‌های زیادی برخوردارند که از آن جمله می‌توان به ارزان بودن ماده اولیه در مقایسه با بازار، شفاف بودن مسیر مبادله محصول، معین بودن خریدار و فروشنده، روشن شدن میزان تقاضا در بازار، امکان استفاده از ابزارهای مختلف در این بازار، تامین مالی شرکت‌های تولیدی و... اشاره کرد.
در این رابطه تجربه سال ۹۰ و ۹۱ از یک سو و تجربه سال جاری از سوی دیگر این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا بورس کالا از امکانات مقتضی در شرایط بحرانی برای کنترل معاملات برخوردار است؟ روز گذشته در بخش‌هایی از گزارش صفحه ۱۴ روزنامه «دنیای اقتصاد» با تیتر «نقشه راه قیمت‌های تعادلی در بازارهای پایه» این موضوع را بررسی کردیم که بازارهای رسمی به دلایل متعددی از جمله مداخلات دولت و کانال‌های نامطمئن شناسایی خریداران مثل بهین‌یاب و ورود سفته‌بازان به بازار با شکست روبه‌رو شدند، اما اکنون یکی از این مشکلات یعنی چالش‌های قیمت‌گذاری دولتی تا حدی مرتفع شده و به نظر می‌رسد شناسایی خریدار واقعی از طریق اصلاح بهین‌یاب باید برنامه بعدی وزارت صنعت برای تعادل بخشی به بازارهای پایه کشور باشد و در این مسیر باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که چالش‌های حوزه بازار اغلب نه به دلیل نحوه انجام معاملات در بورس کالا بلکه به دلیل مشکلات یک پله عقب‌تر یعنی وزارت صمت است که در شناسایی خریداران واقعی باید دقیق‌تر عمل کند.
در این رابطه فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بورس کالا زمینه همگرایی تا رسیدن به شفافیت را به حداکثر رسانده تا مواد اولیه از این ساختار اقتصادی به دست تولیدکنندگان واقعی که نیازمند مواد اولیه هستند، برسد.وی از اتصال سامانه‌های مرتبط با خرید محصولات از بورس کالا با پروانه‌های بهره‌برداری در حال فعالیت و مواد اولیه مورد نیاز درج شده در آنها خبر داد و گفت: این کار در جهت افزایش میزان شفافیت است.
مقیمی با بیان اینکه اگر در اجرای برخی مکانیزم‌ها همچون ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه بهره‌برداری به خوبی عمل نشده، نباید ماهیت نهادهای حامی شفافیت از جمله بورس کالا را زیر سوال برد، گفت: در این شرایط، باید نسبت به شناسایی نقاط ضعف در راستای پایش واحدهای فاقد پروانه بهره‌برداری اقدام کنیم که این اقدامات در ماه‌های گذشته، در دستور کار قرار گرفت.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در واقع بورس کالا زمینه همگرایی برای رسیدن به شفافیت را به حداکثر رساند تا مواد اولیه از این ساختار اقتصادی به دست تولیدکنندگان واقعی که نیازمند مواد اولیه هستند، برسد؛ این در حالی است که با هدف شفاف‌سازی و سهولت در تامین مواد اولیه از سوی صنایع، سامانه‌های مرتبط لینک شده و از این پس خرید محصولات از بورس کالا با پروانه‌های بهره‌برداری در حال فعالیت و مواد اولیه مورد نیاز درج شده در پروانه‌ها، انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از واحدها فاقد پروانه بهره‌برداری هستند و سالیان سال از فعالیت آنها در کشور می‌گذرد. هرچند ساماندهی این واحدها چندین بار در دستور کار قرار گرفت و زحمات زیادی نیز در این زمینه کشیده شد، اما این واحدها همچنان مشغول فعالیت هستند.مقیمی اظهار کرد: با اقدامات انجام شده تمهیداتی اتخاذ شده است تا امکان دریافت مواد اولیه از سوی واحدهای فاقد پروانه بهره‌برداری به حداقل برسد که این رویداد به رشد تولید و سهولت تامین مواد اولیه از سوی صنایع پایین‌دست کمک شایانی می‌کند؛ این در حالی است که راه‌اندازی بورس کالا بر اساس یک تکلیف قانونی بوده است و براساس قانون، کالا و مواد اولیه واسطه‌ای به بورس کالا سپرده می‌شود و این تنها تجربه ایران نبوده؛ بلکه یک تجربه جهانی به منظور ایجاد نظم و شفافیت در دادوستدها است.
در این بین اما فعالان حوزه بازارهای پایه می‌گویند اینکه دولت و بورس کالا در تلاش هستند تا ضرایب شفافیت را در این بازار افزایش دهند کار بسیار خوب و پسندیده‌ای است، اما باید در این مسیر نیز استانداردهایی را رعایت کنند تا به فرار معامله‌گران از بازار منتهی نشود. به عقیده آنها تنها راه فراگیر شدن بورس کالا به‌عنوان کانون مبادلات کالایی در بخش مواد اولیه آن است که پای فعالان به این بازار باز شود. تولیدکنندگان بالادستی و پایین‌دستی و همه کسانی که به نوعی به مواد اولیه نیاز دارند، مایلند در این بازار حضور داشته باشند ولی این به معنای آن نیست که با همه سیاست‌ها موافقند. به‌عنوان مثال در ماه‌های گذشته زمزمه انتشار اسامی خریداران مواد اولیه از بورس کالا مطرح شد که واکنش‌های جدی خریداران را به همراه داشت.
به عقیده آنها اینکه به بهانه شفافیت برخی اسرار شرکت در اختیار رقبا قرار بگیرد قابل قبول نیست و باعث می‌شود تولیدکننده صنایع پایین‌دستی خرید مواد اولیه از بازار آزاد را بر بورس کالا ارجحیت دهد و همین مسأله انگیزه‌های کافی را به فعالان صنایع بالادست می‌دهد تا محصول خود را در بازار آزاد عرضه کنند و به همین ترتیب بورس کالا رشد نخواهد کرد. البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم برخی فعالان اقتصادی کشور اصولا از شفافیت استقبال نمی‌کنند و تمایل ندارند، مثلا درآمدهای مشمول مالیاتشان برای دولت و سازمان امور مالیاتی شفاف شود به همین دلیل اصولا از حضور در این بازارها خودداری می‌کنند ولی آن دسته از شرکت‌هایی که با چنین تفکری روبه‌رو نیستند نیازمند ایجاد شرایط عادلانه در بورس کالا هستند تا از یکسو در برابر شرایط غیرمنصفانه بازار آزاد مصون بوده و مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند و از سوی دیگر به توسعه بازارهای رسمی کمک کنند تا زمینه‌های رانت در کشور کاهش یابد.
ارسال نظر