به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، یکی از راهکارهایی که برای کاهش مشکلات سیستم بانکی و مالی کشور توسط دولت مطرح شده راه‌اندازی و گسترش بازار بدهی است تا از این طریق بتواند مشکلات و تنگناهای مالی را برطرف کند و باری از دوش سیستم بانکی کشور بردارد.

این بازار در جهان قدمتی دیرینه دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است، در حالی که در ایران رشد چندانی نداشته است. اما به هرحال با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که به تازگی اتفاق افتاد، به نظر می‌رسد  سرمایه‌گذاران بیشتری به این بازار جذب شوند و برای خرید اوراق بدهی اقدام کنند؛ همچنین بدین‌وسیله این بازار به جای‌گزینی برای سیستم‌های بانکی تبدیل شود و بتواند بخشی از کسری بودجه در اقتصاد کشور را تامین کند.

به هرشکل، باید بررسی کرد که این بازار باید در چه قالبی راه‌اندازی شود تا بتواند تامین مالی در اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد؟ و اینکه برای حجیم‌تر شدن و گسترش این بازار باید چه جذابیت‌هایی وجود داشته باشد؟ برخی مسوولان و کارشناسان در گفت‌وگو با اقتصادنیوز در این زمینه پاسخ داده‌اند.

بازار تنها سیاست‌گذار تعیین نرخ سود است

بهروز خدارحمی به اقتصادنیوز گفت: در اکثر کشورهای دنیا حجم بازار بدهی نسبت به بازارهای اکوییتی چندین برابر است در صورتی‌که در ایران به این صورت نیست و بازار بدهی از حجم به نسبت کمی برخوردار است که عمده‌ترین دلیل آن این است که تنها سیاست‌گذار برای تعیین نرخ، بازار پول بوده است و به اشتباه بانک مرکزی و بازار پول نرخ اوراق را تعیین می‌کردند و اگر در جایی دیگر قرار بود تا مکانیزمی تعریف شود که عرضه و تقاضا آن نرخ اوراق را تعیین کنند، دخالت بازار پولی بوده است.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری معتقد است: به هرحال اولین مشوق که در این بازار می‌تواند وجود داشته باشد این مولفه است که اثر سیاست‌گذاری تعاملی درستی بین بازار پول و بازار سرمایه صورت بگیرد.

او اضافه کرد: نکته دوم که بسیار کمک‌کننده است و مشوق اصلی در این حوزه و مهم‌ترین پیش‌نیاز برای این بازار است، این است که موسسه رتبه بندی اعتباری داشته باشیم؛ بدین صورت که این موسسات بتوانند شرکت‌ها را به تبع آن، اوراق بدهی مربوط به جا‌های مختلفی که در حال انتشار هستند، ریت کنند و با توجه به نرخ مطالباتی و اعتباری آنها نرخ سهم یا نرخ سود خودشان را پیشنهاد بدهند.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در خصوص امور دولت در ارتباط با بدهی پیمانکاران اظهار کرد: امور مربوط به پیمان‌کاران همگی مقطعی است و اجرای این امور به این دلیل است که بازار بدهی‌ کشور قوت بگیرد و بتواند خودش را مدیریت کند.

خدارحمی گفت: در مجموع باید ساختار بازار بدهی در دنیا را جذاب، همچنین مهیا و آماده برای پذیرایی سرمایه‌گذاران کنیم تا شرایط طوری شود که این بازار بتواند کار خود را مدیریت کند. چه در بخش شرکت‌ها که به عنوان عرضه کننده بازار بدهی هستند و چه در بخش خریداران اوراق قرضه و بدهی؛ این بازار باید برای هردو طرف جذاب باشد.

شاهد بازاری حجیم‌تر در سال ۱۳۹۵ خواهیم بود

شاهین چراغی نیز در این راستا به اقتصادنیوز گفت: اموری که دولت در خصوص بدهی پیمان‌کاران انجام داد و یک‌سری اوراق به آنها واگذار کرد، یک استارت اولیه و مثبت در جهت ایجاد و بزرگ شدن بازار بدهی بود که یک نرخی هم برای آن متصور هستند اما به نظرم با اینکه این اقدام یک حرکت کوچکی بود اما مثبت بود و مارکت خودش یک قیمتی را کشف کرد که براساس آن قیمت، معاملات انجام ‌می‌شود که به نظرم این مساله نشان می‌دهد در سال آینده حجم این بازار بزرگ‌تر خواهد شد چراکه به نظر می‌رسد در خصوص مشکلاتی که دولت در خصوص بودجه دارد، حجم این اوراق بدهی بیشتر از امسال می‌شود و توسعه پیدا می‌کند.

رییس هیات مدیره کارگزاری مهرآفرین افزود: در حال حاضر استراتژی خرید دین که در سیستم بانکی موجود است، در این بازار وجود دارد در حالی که باید مکانیزم این بازار به صورت آزاد باشد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این بازار می‌تواند حجم خیلی وسیع‌تری داشته باشد و به نظرم دولت این کار را برای یک پایلوت اولیه انجام داد و می‌تواند بیشتر آن را توسعه دهد. من مطمئنم که در سال ۱۳۹۵ این بازار بخش بزرگی از مارکت را به خود اختصاص می‌دهد .

وجودابزارهای مختلفی برای تامین مالی از محل بدهی

علی اسلامی‌‌بیدگلی نیز، با بیان اینکه تامین مالی شرکتی از محل بدهی بازار سرمایه کشور به یک بلوغ نسبی رسیده اظهار کرد: در حال حاضر شاهد ابزارهای مختلفی برای تامین مالی از محل بدهی و از طریق بازار سرمایه هستیم.

رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی گفت: عاملی که شاید باعث شده به میزانی که انتظار داریم از طریق این بازار تامین مالی نشود ابهاماتی در خصوص چشم‌انداز نرخ سود در سال‌های آتی است که انتظار می‌رود برای اینکه برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری در این راستا صورت بگیرد بانک مرکزی با یک افق بلند‌مدت‌تری نرخ سود در آینده را اعلام کند.

اسلامی‌بیدگلی گفت: همچنین ساختار مالی نامناسب بسیاری از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، یکی از این موانع برای استفاده از حجم بیشتر از این نوع ابزارها برای تامین مالی است‌.

منبع: اقتصاد نیوز