کشاورزی

سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در قالب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی از سال ۹۴ روی دو محصول جو و ذرت در بورس کالا عملیاتی شد که برخی کارشناسان این حوزه با توجه به مزایای این سیاست، از قیمت تضمینی به عنوان «تغییر بزرگ» در زیرساخت های بخش کشاورزی کشور در سال های آینده یاد می کنند.

به گزارش «کالاخبر»، در سیاست قیمت تضمینی دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین می کند، به نحوی که اگر کشاورز محصول خود را در بورس کالای ایران در قیمتی پایین تر از قیمت تضمینی فروخت، دولت مابه التفاوت آن را تأمین کند.

به عبارت دیگر قیمت تضمینی عبارت است از قیمت تعیین شده از سوی هیأت وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی بر اساس هزینه تولید محصولات کشاورزی.

 چرایی لزوم اجرای قیمت تضمینی؟

در خصوص چرایی اتخاذ این رویکرد و سیاست در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی باید گفت کشاورزان طی سال های گذشته همواره با چالش وصول مطالبات خود مواجه بوده و دولت نیز برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این سیاست، فشار مالی هنگفتی را متحمل می شده است. به همین دلیل طرح قیمت تضمینی در قالب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به میان آمد تا ضمن کاهش بار مالی تحمیل شده بر دوش دولت، پرداخت مطالبات کشاورزان نیز سروسامان یابد.

در این راستا در خردادماه سال ۱۳۹۶ هیأت وزیران نحوه خرید تضمینی گندم برای این سال را تعیین و بر این اساس، دولت مقرر کرد محصول گندم استان های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به صورت پایلوت در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف و صنعت معامله شده و طبق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن از سوی دولت به کشاورزان پرداخت شود.

  بورس، کمک حال دولت

زمان تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سال ۱۳۸۹ برمی گردد که براساس این قانون تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار کشاورزی بورس کالای ایران عرضه کنند. ضمن اینکه در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می شود.

در این راستا وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند و طبق قانون، این وزارتخانه مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا هستند، برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند. همچنین طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری بورس کالای ایران تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا اقدام کند که در این زمینه مرجع تعیین کیفیت و درجه بندی محصولات، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است.

افزون بر این، عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا منوط به ارائه تأییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان برای تولیدکنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) برای تشکل‏های بخش کشاورزی است.

بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از دریافت فهرست قطعی معاملات از بورس کالا ظرف دو هفته نسبت به پرداخت مابه التفاوت قیمت تابلو بورس و قیمت تضمینی اعلام شده از سوی هیأت وزیران اقدام کند و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم مکلف است بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی بورس را به تفکیک محصولات منتخب، در بودجه سنواتی پیشبینی کند.

این در حالی است که اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می شوند، ممنوع است. همچنین آن دسته از کالاهای مشمول خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی می شود، از شمول این موضوع خارج است.

قیمت تضمینی جانشینی مناسب برای خرید تضمینی

طبق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹، مقرر شده است که دولت به جای اینکه محصولات اساسی کشاورزی را خرید تضمینی کند، قیمت تضمینی را ارائه دهد؛ بر این اساس در خصوص تفاوت طرح قیمت تضمینی با خرید تضمینی باید گفت در طرح قیمت تضمینی دولت محصول را نمی خرد بلکه متعهد می شود که کشاورز محصول خود را در بورس کالا عرضه کند و به هر قیمتی که در بورس به فروش رفت، ۶۵ درصد مبلغ را نقدی دریافت و بقیه مبلغ در قالب مابه التفاوت توسط دولت تأمین و پرداخت شود.  نکته قابل اشاره دیگر اینکه سیاست قیمت تضمینی به عنوان جایگزینی برای سیاست خرید تضمینی در سال ۱۳۹۴ معرفی و در خصوص محصولاتی مانند جو در کرمانشاه و ذرت در خوزستان عملیاتی شده است.

  چگونگی اجرای قیمت تضمینی

معاملات قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در قالب معاملات گواهی سپرده کالایی انجام می پذیرد. بر این اساس کشاورز، کالا را به انباردار تحویل داده و در ازای آن پس از اخذ کد معاملات بورسی اوراق بهادار، گواهی سپرده کالایی دریافت و از طریق سامانه معاملات اوراق بهادار اقدام به فروش محصول می کنند. وجه معامله نیز پس از دو روز به حساب کشاورز واریز شده و خریدار پس از خرید امکان تحویل آن را از انبار خواهد داشت.

موفقیت طرح با معامله ذرت و جو

موفقیت اجرای طرح قیمت تضمینی برای دو محصول ذرت و جو در بورس کالا که از سال ۱۳۹۴ در کشور اجرایی شده است، دولت را بر آن داشت تا این طرح را برای محصول استراتژیک گندم نیز اجرایی کند؛ به طوری که در سال گذشته شاهد اجرایی شدن این طرح برای محصول گندم به صورت آزمایشی در چهار استان بودیم. همچنین در همین راستا، عرضه گندم مورد نیاز صنف و صنعت نیز در بورس کالا افزایش یافت که نگاهی به آمار نشان می دهد در کل سال ۱۳۹۵ حجم معاملات گندم داخلی و صادراتی در بورس کالای ایران ۴۲۲ هزار و ۳۵۰ تن به ارزش ۳ هزار و ۴۹۱ میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریال بوده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۲ میلیون و ۵ هزار و ۷۹۸ تن گندم به ارزش ۱۷ هزار و ۶۱۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ریال در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته که از نظر حجم و ارزش معاملات به ترتیب ۳۷۵ و ۴۰۴ درصد رشد را به همراه داشته است.

  بورس عصای دست دولت در تأمین بودجه

همان گونه که اشاره شد اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در حوزه بورس کالا طی چند سال گذشته است که از یک سو به نقدشوندگی معاملات بخش کشاورزی کمک می کند و از طرفی دیگر رونق معاملات بورس کالا را به همراه دارد.

البته در این میان شاید یکی از مهمترین مزایای عرضه کل گندم تولیدی در بورس کالا به کمک اجرای سیاست قیمت تضمینی برای دولتی ها، این موضوع باشد که با این رخداد، دولت می تواند از این سیاست برای کنترل و تنظیم بودجه خود استفاده کند؛ چرا که با این کار دولت به جای پرداخت کل اعتبار مربوط به خرید تضمینی از خزانه، تنها بخشی از هزینه خرید تضمینی که مربوط به مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت معامله شده در بورس کالا است، از خزانه پرداخت می کند؛ پس  این اتفاق، کمک بزرگی در راستای کاهش بار مالی دولت است.

  تنظیم نبض بازار محصولات کشاورزی

علاوه بر این در ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده است که تنظیم بازار محصولات کشاورزی اساسی با استفاده از ابزارهای موجود در بازار سرمایه و بورس کالا صورت بگیرد. بر این اساس کارشناسان بر این باورند که هدف قانونگذار از وضع این قانون این بوده است تا به جای روش های سنتی مثل نگهداری انبار برای کنترل بازار، از قراردادهای بلندمدت و مکانیسم های بازاری استفاده کند. ضمن اینکه مشخصاً در قانون از محصولات کشاورزی نامبرده شده است و این اجازه به نهادهای تنظیم گر بازار داده شده تا از ابزارهای بورسی برای مدیریت بازار استفاده کنند.

  ثبات در بازار

از نگاهی دیگر باید گفت نه تنها گندم بلکه محصولات دیگری همچون مرغ، جوجه یک روزه و محصولات مشابه از جمله مواردی هستند که در خصوص مدیریت بازار و کنترل التهاب آنها بحثهایی مطرح بوده است. در این خصوص بخشی از مدیریت التهابات و کنترل بازار، مدیریت های حمایتی از کشت و به عمل آوردن محصول است که در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قابل انجام است و در ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه  نیز به این موضوع اشاره شده است. بخشی دیگر هم مربوط به مدیریت بازار به واسطه کنترل قیمتها، استفاده از ابزارهای مالی و سپردن مدیریت بازار به نهادهای مستقر در خود بازار است.

بنابراین اگر مداخله ای هم قرار است در راستای بهبود این شرایط صورت بگیرد، باید به وسیله ابزارهایی باشد که در خود بازار وجود دارد. به همین جهت ابزارهای مدنظر قانون گذار، ابزارهای فروش بلندمدت محصولات و اطمینان بخش به بازار است که از جمله ابزارهای کمک کننده به این فرآیند می توان به قراردادهای پیمان آتی و قراردادهای فیوچر اشاره کرد که برای حمایت های قیمتی نیز ابزار اختیار معامله می تواند ابزار مناسبی باشد. همچنین بورس کالای ایران نیز به تازگی از محوریت بازار مشتقه بر محصولات کشاورزی خبر داده است که هم اکنون زعفران و به زودی زعفران پوشال در قالب قراردادهای آتی معامله می شوند و سایر محصولات نیز در صف ورود به بازار مالی پرطرفدار قرار دارند.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

آخرین اخبار

پربازدیدترین‌ها

بازار جهانی

آموزش

IME News