به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» به نقل از عصر بازار، بر اساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی در مورد محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی را نیز برقرار کند. بر اساس این قانون، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می شود. در ادامه این قانون آمده است که وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.
با توجه به این قانون، امسال وزارت جهاد کشاورزی قانون قیمت تضمینی را برای محصول جو استان کرمانشاه اجرایی کرد. به این ترتیب وزارت جهاد کشاورزی تاکنون بخشی از مابه‌التفاوت قیمت این محصول که امسال در بورس کالا معامله شده را به حساب کشاورزان واریز کرده است.
مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار در این باره گفت: وزارت جهاد کشاورزی تاکنون مبلغ مابه‌التفاوت معاملات جو را که تیر امسال در بورس کالا فروخته شده بود، پرداخت کرده است.
حسن رضایی پور با بیان اینکه قانون قیمت تضمینی از لحاظ اقتصادی هم نفع دولت و هم نفع کشاورز است، افزود: در نخستین قدم استاندارد محصول به علت عرضه در بورس کالا بالا می رود چرا که کالای قابل عرضه در بورس کالا باید یکسری از استانداردها را داشته باشد و همین موضوع باعث رقابت پذیری بیشتر محصولات کشاورزی در راستای دستیابی به بازارهای صادراتی می شود.
او ادامه داد: این قانون همچنین کمک می کند که کشاورزان به بازار هدف خود برسند و بتوانند با بالا بردن کیفیت محصولات خود، آن را با قیمت بالاتر نیز بفروشند.
این کارشناس بورس کالا با اشاره به اینکه اجرای این قانون هزینه های دولت را نیز کاهش می دهد، تصریح کرد: در گذشته دولت مجبور بود که کل تولیدات کشاورزان را به صورت خرید تضمینی بخرد که در نهایت علاوه بر پرداخت کل مبلغ به تولیدکنندگان، هزینه حمل و نقل و انبارداری و دیگر مسائل را نیز به دوش می کشید اما با اجرای این قانون دولت فقط مابه‌التفاوت قیمت تضمینی که مشخص کرده است را به کشاورزان پرداخت می کند و هزینه های انبارداری و غیره نیز به عهده مصرف کننده خواهد بود.
او توضیح داد: برای مثال در قانون خرید تضمینی اگر دولت ۱۰۰۰ کیلو جو را به ازای هر کیلو ۱۰۰۰ تومان می خرید باید یک میلیون تومان پرداخت می کرد در حالی که با قانون قیمت تضمینی اگر هر کیلو از این محصول در بورس کالا ۹۰۰ تومان خریداری شود دولت فقط یکصد هزار تومان مابه‌التفاوت قیمت تضمینی را پرداخت می کند و به این ترتیب هزینه دولت به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
حسن رضایی پور در ادامه گفت: با اجرای این قانون کشاورزان حداکثر پس از ۷۲ ساعت مبلغ مورد معامله را دریافت می کنند در حالی که در قانون خرید تضمینی مشکل پرداخت پول به کشاورزان از سوی دولت وجود داشت.
او همچنین با اشاره به اینکه دولت امسال به صورت پایلوت این قانون را برای دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان اجرایی کرد، افزود: از آنجایی که عرضه این محصولات در بورس کالا موفقیت آمیز بوده است به احتمال زیاد دولت برای سال آینده محصولات بیشتری را با این روش عرضه خواهد کرد.
براساس این گزارش ، در تبصره۴ ماده ۶ قانون بهره وری کشاورزی نیز تاکید شده است که به منظور حمایت از بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمت ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق بورس کالا انجام شود. بر این اساس این توقع از مسئولان جهاد کشاورزی وجود دارد که در سال آینده در مورد محصولات بیشتری این قانون اجرایی شود تا علاوه بر کاهش هزینه های دولت، بازار معاملات محصولات کشاورزی نیز شفافیت بیشتری پیدا کند.
ارسال نظر