چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ خبری با این تیتر روی خروجی سایت ها و خبرگزاری ها قرار گرفت؛ «شاید کوپن برگردد». این خبر که نقل قولی از اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور بود به شرایط سخت اقتصادی کشور در سال ۹۸ اشاره داشت که این سختی ها شاید دولت را مجبور به استفاده از سهمیه بندی و توزیع کوپنی کالاها کند.
فارغ از همه بحث ها و نظرهای کارشناسی در خصوص احتمال بازگشت کوپن به اقتصاد ایران که بعضا به جناح بندی های سیاسی نیز مرتبط شده است، نوشته حاضر می خواهد به این پرسش پاسخ دهد که اساسا استفاده از کوپن در دوران جنگ چه ارمغانی برای اقتصاد ایران آورد و آیا تجویز نسخه درمان اقتصاد دهه ۶۰، برای مسائل دهه ۹۰ راهگشا است؟ رسیدن به پاسخی جامع در این زمینه کار آسانی نیست چراکه روایت کنندگان وضع اقتصادی دهه ۶۰ دو دیدگاه کاملا متضاد دارند؛ عده ای از آن زمان به دلیل دشواری های جنگ و کار سخت دولت به عنوان دوران طلایی اقتصاد ایران یاد می کنند به طوریکه دولت به مدد سیاستگذاری مناسب اقتصادی و با ابزارهایی مثل توزیع کوپنی کالاها، توانست با وجود جنگ تحمیلی، نبض اقتصاد را بدست بگیرد و با ثبت عملکردی مطلوب، رضایت مردم را جلب کند. اما در مقابل برخی اقتصاددانان بسیاری از مشکلات کنونی از جمله دولتی بودن اقتصاد ایران را ریشه در همان اقدامات دهه ۶۰ می دانند.

آغاز عصر کوپن

مروری بر ورود کوپن به اقتصاد ایران نشان می دهد در آبان ماه سال ۱۳۵۹ شورای عالی دفاع اطلاعیه ای صادر کرد که در آن از برنامه ریزان خواست در چند مورد با این شورا همکاری کنند که یکی از آن موارد عبارت بود از روش های ابداعی برای توزیع اوراق عمومی. در پی این اطلاعیه ستادهایی تحت عنوان ستادهای بسیج خدمات عمومی در هر منطقه ایجاد شد که وظیفه آن آمارگیری از جمعیت هر محله، جلب همکاری پزشکان و پرستاران و تهیه و توزیع کارت های ارزاق عمومی بود. به جهت این که یکی از مشکلات اساسی مردم در اوایل جنگ، تهیه و توزیع مرتب ارزاق عمومی، مواد سوختی و ایجاد پناهگاه برای مقابله با حملات هوایی دشمن محسوب می شد با حمله نظامیان عراق به استان های مرزی از جمله خوزستان، کرمانشاه و ایلام، ساکنان این مناطق هم به سایر استان ها مهاجرت کردند که این اقدام، نیاز مایحتاج مردم سایر استان هایی را که پذیرای جنگ زدگان بودند دوچندان می کرد. در این گیر و دار افراد سودجو و فرصت طلب شدیداً به دنبال منافع اقتصادی خود و ایجاد نارضایتی در میان مردم بودند. لذا لازم بود مسئولان نظام برای مبارزه با اینگونه مفسده جویی ها تمهیداتی را بیندیشند و کالاهای ضروری مردم را به سهولت به دست آنان برسانند؛ برای تحقق این امر از ابزاری تحت عنوان کوپن و دفترچه های بسیج اقتصادی استفاده شد که به این ترتیب نخستین مرحله کوپن های ارزاق عمومی در آبان ماه سال ۱۳۵۹ توزیع شد.

تحولات دهه ۶۰

بررسی تمام مولفه های اقتصادی ایران در دهه ۶۰ به جنگ تحمیلی ختم می شود. ایران در آن زمان همزمان با کاهش شدید درآمد های نفتی با تحولاتی گسترده در ساختار مالکیت و گسترش دخالت های دولت روبه رو شد و به یک اقتصاد کاملا بسته و دستوری درآمد.

از مهم ترین تحولات اقتصاد ایران در دهه ۶۰ می توان به اقتصاد دولتی، دستوری، انحصاری و درون گرا، گسترش اقتصاد غیر رسمی و تغییر گسترده ساختار مالکیت و مداخلات گسترده دولت در بازارهای انرژی، ارز و محصول در کنار شوک جمعیتی و قانون غیر منعطف کار اشاره کرد (کتاب اقتصاد ایران، چگونگی گذر از ابرچالش ها) تا در شرایط جنگ تحمیلی شاهد کاهش تولید نفت و کاهش سطح درآمد سرانه در کنار ایجاد تورم از راه استقراض از بانک مرکزی و رشد بالای پایه پولی و در تنگنا قرار گرفتن معیشت خانوارهای ایرانی باشیم. این موارد که در بخش بعدی این نوشته با ارائه آمار مورد ارزیابی قرار می گیرد در شرایطی است که شماری از سیاستگذاران، امروز و در سال ۱۳۹۸ طوری از عصر کوپن و وضع اقتصاد در دهه ۶۰ سخن می گویند که گویی هیچ کاری برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی جز توزیع کوپن وجود ندارد. البته بخشی از مردم نیز پس از انتشار خبر احتمال بازگشت کوپن به اقتصاد ایران با تمجید از اقتصاد دهه ۶۰ این گزاره را راهی برای استقرار رفاه حداقلی در میان مردم به خصوص اقشار متوسط و ضعیف جامعه تلقی می کنند.

آمارهایی که سخن می گویند

مروری بر آمارهای دهه ۱۳۶۰ شمسی و بررسی مولفه های اقتصادی اثرگذار بر زندگی مردم به خوبی بیانگر آن است که شاخص‌های اقتصادی از شرایط مساعدی برخودار نبودند که البته تاکید می شود که اوضاع ویژه جنگ در این زمینه سهم عمده ای داشته است.

 براساس آمارها، رشد اقتصادی کشور از نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ به سمت منفی حرکت کرد و در دهه ۶۰ نیز این تصویر تقریبا تکرار شد. در نیمی از سال‌های دهه ۶۰، رشد اقتصادی منفی یا حدود صفر به ثبت رسید. رشد اقتصادی سال ۱۳۶۰ منفی پنج درصد، ۱۳۶۳ منفی ۶/۷ درصد، ۱۳۶۵ منفی ۸/۹ درصد و ۱۳۶۷ منفی ۳/۵ درصد بود. در مقابل سال‌هایی نیز شاهد رشد اقتصادی بالا و بعضاً دورقمی نیز بودیم به طوریکه ۸/۲۲ درصد در سال ۱۳۶۱، ۷/۹ درصد در سال ۱۳۶۲ و ۱۴ درصد در سال ۱۳۶۹؛ البته با توجه به تخریب ظرفیت‌های اقتصادی طی دوران استمرار رشد اقتصادی منفی، اینکه در چند سال خاص نرخ‌های رشد بالایی رقم بخورد چندان عجیب و دور از ذهن نیست؛ چنان‌که در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌نیافته مشابه این پدیده را شاهد هستیم. همچنین نرخ ارز که در ابتدای دهه شصت ۲۷ تومان بود در انتهای آن از ۱۴۰ تومان عبور کرد و همزمان با حاکم شدن نظام دونرخی در کشور –با نگاهی به تجربه‌ رویدادهای سال ۹۰ و ۹۷ حاصل از ارز دو نرخی -می توان تخمین زد چه حجمی از پتانسیل ناکارآمدی و فساد در تخصیص ارز وجود داشته است. در این میان طی سال‌های ۶۴ و ۶۹ تورم به زیر ۱۰ درصد نیز رسید، اما در مقابل اقتصاد کشور چهار سال با تورم بالای ۲۰ درصد دست‌وپنجه نرم کرد. اگر به سراغ رشد نقدینگی برویم، با این واقعیت مواجه می‌شویم که در برخی سال‌ها این شاخص ارقام بسیار پایینی را نشان می‌داد؛ اما با لحاظ وضعیت رشد اقتصادی در آن دوران و تعدد سال‌هایی که نرخ رشد نقدینگی بالای ۱۵ درصد بود، به نظر می‌رسد نمی‌توان این کنترل نقدینگی را مطلوب دانست. همچنین می توان اذعان داشت نامساعدترین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در آن دهه طی سال‌های ۶۵ تا ۶۷ رقم خورد. یعنی دورانی که نرخ تورم ارقام بیش از ۲۰ درصد را نشان می‌داد و تا اوج حدود ۲۹درصدی نیز افزایش یافت، رشد اقتصادی سه سال پیاپی به ترتیب منفی ۸/۹ درصد، مثبت ۲/۰ درصد و منفی ۳/۵ درصد بود. به این ترتیب همان‌طور که اشاره شد ثبت چنین عملکرد اقتصادی در دوران جنگ عجیب نیست اما طلایی عنوان کردن آن دوران و اصرار بر کارآمد بودن سیاست های آن زمان از جمله بازگشت کوپن به اقتصاد برای عصر  حاضر، جای تامل دارد. همچنین در مولفه هایی چون نرخ بیکاری، درآمد سرانه و نسبت درآمد بالاترین دهک به پایین‌ترین دهک، در اغلب سال‌های دهه ۶۰ بهبودی دیده نمی‌شود.

با همه این تفاسیر و پس از مرور آمارهای اقتصادی دهه ۶۰، باید عنوان کرد اصل اینکه بسیاری از دولت‌ها ممکن است در شرایط خاص مثل جنگ نسبت به جیره‌بندی اقدام کنند، واقعیت دارد و حتی در شرایط عادی و برای اقشار خاص ممکن است یارانه کالایی یا پولی اختصاص داده شود، اما تقلیل سیاستگذاری اقتصادی به توزیع کالا و نادیده گرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی که اساساً نمی‌توانست در آن شرایط وضعیت مطلوبی را نمایش دهد، نقطه ضعف اساسی استدلال مدافعان سیاستگذاری دستوری و کوپنی شدن کالاها در عصر حاضر است.

قیاس مع الفارق

برای پاسخ به این پرسش که آیا فرمول استفاده از کوپن در دهه ۶۰ در شرایط به مراتب پیچیده تر اقتصاد امروز جوابگو خواهد بود یا خیر، به نظر می رسد که باید سطح رفاه و استانداردهای زندگی دو دوره را مورد ارزیابی قرار دهیم. همان طور که ذکر شد نخستین مرحله کوپن های ارزاق عمومی در آبان ماه سال ۱۳۵۹ توزیع شد که البته از تعداد و نوع آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ولی در همین مرحله، کوپن های ارزاق عمومی ۱۰ نوع بوده تا در صورت لزوم کالاهایی که ممکن بود به علل مختلف کم یا گران عرضه شود سهمیه بندی شود. ۱۰ قلم کالایی که با شیوه کوپنی توزیع می شد عبارت بود از: روغن نباتی، قند و شکر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، کره، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز. حال پرسش اساسی از مدافعان بازگشت به سیاست کوپنی شدن اقتصاد این است که آیا توزیع روغن نباتی، قند و شکر و ... به شکل کوپنی که در دهه ۶۰ رفاه برخی دهک‌ها را اساساً جابه‌جا کرد، امروز هم می تواند همان نتایج اقتصادی را تکرار کند؟ آیا واقعا نیاز صنایع و مردم پس این حجم بزرگ شدن اقتصاد ایران با نسخه ۳۰ سال قبل برآورده می شود؟ اصلا چند درصد از دغدغه و استانداردهای زندگی مردم با آن دوران مشابه است که بتوان همان نسخه قدیمی را تجویز کرد؟ با همه این موارد می توان اذعان داشت که اگر به‌کارگیری روش‌های قدیم در اقتصاد ایران ممکن باشد، به طور حتم نتایج حاصل از اجرای آن روش ها به دلیل تغییر شرایط در همه جوانب، همان بازده قبل را نخواهد داشت و به این ترتیب اوضاع دهه ۶۰ و ۹۰ اقتصاد ایران سنخیتی باهم ندارند که بتوان از یک الگوی قدیمی برای بهبود امور بهره برد.

فرمول امروزی چیست؟

نگاهی به تحولات اقتصادی کشور پس از پایان یافتن جنگ بیانگر آن است که با عادی شدن شرایط اقتصادی، لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد و براساس تغییر نگرش و دیدگاه مسوولان، کاهش دخالت دولت در امر تولید، توزیع کالاها و خدمات در سرلوحه کار قرار گرفت. برهمین اساس از همان ابتدای دوره سازندگی بسیاری از امور تأمین کالا به مکانیزم بازار سپرده شد و شاهد کاهش محسوس تعداد کالاها از فهرست توزیع کوپنی بودیم و به تدریج نیز به دلیل میل قیمت کالاها به سمت نرخ های واقعی، قیمت های دستوری دولتی رفته رفته کنار رفت. در این گیرودار حدودا اواخر دهه ۷۰ بود که نیاز به وجود بازاری متشکل برای پیاده سازی نظام بازار در مبادلات کالایی کشور احساس شد که به جرات می توان گفت یکی از مهم ترین اقدامات اصلاحی در اقتصاد ایران به منظور عبور از سازوکار دولتی بازارها و حرکت به سمت اقتصاد بازار، راه اندازی بورس کالا بود. دولتمردان با بهره گیری از تجربیات بین المللی درصدد تشکیل بازاری قانونی و شفاف برای کشف قیمت محصولات استراتژیک و مواد اولیه واسطه ای برآمدند که در همین راستا شهریور ماه سال ۱۳۸۲ بورس فلزات تهران راه اندازی شد. سازمان کارگزاران بورس کشاورزی نیز در سال ۸۳ پای به اقتصاد گذاشت تا در سال ۸۶ و پس از فراهم شدن شرایط با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (خرداد ۸۴) و توجه ویژه به امر خصوصی سازی و تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ( آذر ۸۴) بورس کالای ایران با ادغام بورس فلزات و کشاورزی راه اندازی شود. از این نقطه بود که تولیدکنندگان کشور برای نخستین بار طعم فروش محصولات با قیمت های واقعی را چشیدند تا با کنار رفتن ابزارهای دستوری و مواردی همچون کوپن، روی ریل توسعه بیفتند. به هر رویه در شرایط کنونی نیز که برخی مسوولان امر از لفظ جنگ اقتصادی به دلیل خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها سخن می گویند، نسخه اصلی نخبگان، اعتماد به مکانیسم بازار، عرضه حداکثری محصولات و مواد اولیه در بورس کالا و کشف قیمت واقعی کالاها و در نهایت حمایت مستقیم از مصرف کنندگان و مردم است تا با رهایی از قیمت گذاری های دولتی، از ورود رانت به اقتصاد جلوگیری به عمل آید. با این تفاسیر نسخه امروزی برای تعادل بخشی به بازار کالای کشور هیچ شباهتی با دوران جنگ و توزیع کوپن- که در آن مقطع توانست شرایط را برای برخی از دهک‌ها بهبود بخشد- ندارد و تنها فرمول برای حمایت از مردم و مصرف کنندگان کالاها، احترام به نظام بازار و بهره جستن از شفافیت بالای معاملات در بورس کالاست. براساس این نگاه، دولت باید اجازه دهد قیمت انواع کالاها براساس واقعیت های اقتصاد بر تابلوی بورس کشف شود و پس از آن اگر مصرف کنندگان و مردم نیاز به حمایت دولت داشتند به شکل مستقیم و هدفمند یارانه دریافت کنند؛ اتفاقی که در سال ۹۷ رخ نداد و به دلیل سیاست دستوری نرخ ارز، بار دیگر شاهد دو نرخی شدن بازارها و توزیع رانت بودیم.

دست آخر اینکه با توجه به آمارهای اقتصادی نه چندان مطلوب دوران جنگ، تحولات گسترده فاکتورهای اقتصادی جامعه که در آن زمان اصلا وجود نداشتند و تفاوت فاحش مولفه هایی همچون سطح رفاه و استانداردهای زندگی بین دو دوران، می توان تاکید کرد که ارجاع به راهکارهای دهه ۶۰، آدرسی غلط برای حل مسائل دهه حاضر است؛ راستی امروز که خوب یا بد بودن توزیع کوپنی کالاها در ایران و احتمال بازگشت این شیوه برای رفع تنگناهای اقتصادی ذهن برخی افراد را به خود درگیر کرده است، شاهد فراگیر شدن بیت کوین به عنوان نوعی ارز دیجیتال برای تسهیل فرآیند تجارت در دنیا هستیم که البته براساس برخی اخبار، حجم تراکنش روزانه بیت کوین در ایران نیز به ۱۰ میلیون دلار می رسد!

*محسن نعمتی