به گزارش «کالاخبر» به نقل از ایمنا، قیمتگذاری دستوری در بازارها همواره باعث ایجاد رانت شده است، زمانی که کالا به صورت دستوری قیمت گذاری میشود و قیمتها فاصله قابل توجهی را با قیمت بازار پیدا میکنند، زمینه ایجاد رانت در بازار فراهم میشود، با اجرای قیمت گذاری دستوری افرادی که شایستگی خرید کالا را ندارند اقدام به خرید کالای مدنظر میکنند و در نهایت کالای مدنظر را در بازار آزاد با قیمت بالا به فروش میرسانند.
بنابراین قیمت گذاری دستوری هیچ نفع و اثر مثبتی برای مردم ندارد و همه تجربیات گذشته تأیید میکنند که اجرای این اقدام، فقط به نفع دلالان و سوداگران خواهد بود که زمینه بهم ریختگی نظم بازار را فراهم میکند، در این بین برای ایجاد شفافیت در عرضه کالاها، پیشنهاد عرضه آن در بورس کالا مطرح میشود، به تازگی نیز سیمان در این بازار مالی عرضه شده است.
حسین مدرس خیابانی، سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه گفته است: بارها اعلام کردهام که راه نجات عمده صنایع مختلف و بهبود اوضاع آنها، استفاده از ظرفیت بورس کالا است و اکنون هم معتقدم که در مورد سیمان باید این اتفاق رخ دهد.
وی اظهار میکند: در صورت ورود و عرضه سیمان در بورس کالا اجازه داده میشود تا علاوه بر ارائه مجوز به کارخانهها برای نوسازی و توسعه، زمینه افزایش ظرفیتهای کارخانه و بهبود فعالیت در حوزه صادرات فراهم شود؛ بنابراین در مجموع شواهد نشان میدهد که ورود و معامله محصولات از طریق بورس به نفع کل صنعت خواهد بود.
مدرس خیابانی تصریح میکند: باید توجه کرد که هدف از عرضه محصولات در بورس کالا و انتقال سود به مجموعه کارخانه و بنگاههای اقتصادی این است که کارخانجات و بنگاهها از محل این انتفاع و واقعی شدن قیمت فروش، اقدام به توسعه کمی و کیفی و زیرساختها کنند و در این زمینه همه بخشها باید برای تحقق رشد تولید کمک کنند.
رشد تولید سیمان در سالهای اخیر
رضا جمارانیان، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور پیش از این گفته است: با توجه به تولید ۵۵.۴ میلیون تنی سیمان در سال ۹۷، ۶۰.۴ میلیون تنی در سال ۹۸ و ۶۸.۳ میلیون تنی در سال گذشته، شاهد رشد همه ساله تولید در این صنعت هستیم.
به گفته این مقام صنفی، پارسال ۶۳.۷ میلیون تن از سیمان تولیدی در داخل کشور به فروش رفت و بقیه ۴.۶ میلیون تن دیگر صادر شد و اگر قطعی همزمان برق و گاز را در سه ماهه پایانی پارسال شاهد نبودیم، بهطور قطع میزان تولید به بیش از ۷۰ میلیون تن میرسید.
جمارانیان همچنین گفته است: ظرفیت عملی این صنعت سالیانه ۷۵ میلیون تن است و با روند در پیش گرفته شده فاصله تولید با ظرفیت عملی هر روز در حال کاهش است.
استفاده از ظرفیت بورس برای صادرات سیمان
این مقام صنفی تاکید میکند: بزرگترین مزیت ورود شرکتهای سیمانی به بورس کالا این است که اگر به هر دلیل محدودیتی در تولید به وجود آید، این مکانیسم عرضه و تقاضا است که تعیینکننده قیمتها خواهد بود و اگر حتی قیمتها با افزایش مواجه شود به جیب تولید خواهد رفت نه دلالان و واسطهها.
وی با اشاره به بومیسازی بخش اعظم صنعت سیمان، خاطرنشان میکند: صنعت سیمان از پیشینه حدود ۷۰ ساله در کشور برخوردار است و اکنون به جز برخی قطعات و تجهیزات، وابستگی آنچنانی به واردات در آن وجود ندارد.
صنعت سیمان ظرفیتهای زیادی دارد
حمید رضا جیهانی، کارشناس بازارهای مالی، در همین رابطه میگوید: نظام قیمت گذاری دستوری که در کشور و صنایع مختلف حاکم بوده مانع رشد صنایع و تقویت ساختارهای مالی و اقتصادی آن شده است، یکی از مهمترین صنایعی که در این فرآیند قرار گرفت، صنعت سیمان بوده است.
به گفته وی صنعت سیمان ایران، از نظر ساختاری و بنیادی، یکی از صنایع پیشرو کشور در دهه ۸۰ بوده و در دولت نهم و دهم، ظرفیت تولید سیمان دو برابر شد. پیش از دولت آقای احمدی نژاد با مشکلات و نبود سیمان در کشور مواجه بودیم، اما با سرمایهگذاریهایی که در آن زمان انجام شد، ظرفیت تولید سیمان کشور حتی بیش از دو برابر شد.
این کارشناس بازارهای مالی معتقد است: در نیمه دوم دولت دوم آقای احمدی نژاد، رویکردهای اشتباه وزارت راه و شهرسازی وقت با مسئولیت آقای نیکزاد که به دنبال ساخت مسکن مهر ارزان قیمت بود، منجر به سرکوب شدید شرکتهای سیمانی و قیمتگذاری دستوری، ممنوعیت صادرات سیمان و در نهایت رکود صنعت سیمان در ابتدای دهه ۹۰ شد.
قیمتگذاری دستوری در دهه ۸۰ منجر به رکود صنعت سیمان شد
جیهانی با بیان اینکه شرکتها در آن زمان به دلیل رکودی که ایجاد شد، نتوانستند فرایندهای تعمیر و نگهداری را به طور کامل انجام داده و سرمایهگذاری جدیدی نیز در این صنعت اتفاق نیفتاد، اضافه میکند: اخیراً فرمولی بین سندیکای سیمان و مجموعه وزارت صمت تنظیم شده که قیمت سیمان بر اساس آن محاسبه میشود، بر این اساس قیمتگذاری دستوری در صنعت سیمان متوقف خواهد شد.
وی ادامه میدهد: البته این فرمول، حاشیه سود پایینی برای شرکتها دارد اما به هر روی، خروج صنعت سیمان از قیمتگذاری دولتی امیدهایی را برای بهبود این صنعت ایجاد کرده است. در سالهای اخیر، صادرات سیمان کاهش قابل توجهی داشته است، مقاصد صادراتی سیمان نیز، بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس و افغانستان و عراق بوده است.
شرکتهای سیمانی در حوزه صادرات با یکدیگر رقابت منفی دارند
به گفته این کارشناس بازارهای مالی به دلیل مشکلات داخلی که در شرکتهای سیمانی وجود داشته، این شرکتها دچار نوعی عملکرد دفعی و خودزنی در حوزه صادرات شدهاند، به طوری که رقابت منفی بین شرکتهای صادرکننده سیمان شکل گرفتهاست و این موضوع باعث شده قیمت سیمان صادراتی ایران در منطقه نسبت به سایر کشورها و قیمتهای جهانی کمتر باشد.
جیهانی اضافه میکند: ظرفیت تولید کشور در بخش سیمان اکنون حدود ۹۰ میلیون تن است، اما به دلیل کم بودن حاشیه سود این صنعت و ضعف در توانمندی گردش مالی شرکتها، اکنون فقط دو سوم ظرفیت این صنعت در کشور فعال است. از طرف دیگر به دلیل مشکلاتی که در حوزه صادرات این صنعت وجود دارد، کمتر از ۱۰ درصد سیمان تولیدی صادر میشود.
وی ادامه میدهد: قیمتگذاری سیمان در جهان حدود ۶۵ دلار است، اما در کشور ما قیمت سالهای اخیر، هر پاکت سیمان بر اساس تناژ، حدود ۳۸۰ هزار تومان توسط کارخانه فروخته شده و به قیمت ۵۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسد.
عرضه سیمان در بورس کالا دست دلالان را کوتاه میکند
این کارشناس بازارهای مالی میگوید: بنابراین حدود یک و نیم میلیون تومان در هر تن سالانه در این صنعت، نصیب دلالان، واسطه گران و برخی مدیران این صنعت میشود. عرضه سیمان در بورس کالا منجر به شفافیت قیمت گذاری و کوتاه شدن دست دلالان از این صنعت خواهد شد و سازمان حمایت نیز دیگر توانایی قیمتگذاری دستوری نخواهد داشت.
به گفته جیهانی زمانی که سیمان در بازار فیزیکی بورس کالا عرضه میشود، مشتری و تولید کننده مستقیماً با یکدیگر رو به رو خواهند شد، بنابراین مصرف واقعی کشور و مصرف کنندگان واقعی سیمان مشخص خواهد شد. از طرف دیگر، از این طریق میتوان سیمان را در قالب اوراق عرضه کرد که در تأمین مالی و مدیریت گردش حساب شرکتهای سیمانی مؤثر است.
وی تصریح میکند: بسیاری از این شرکتها اکنون با وامها و بدهیهای بانکی رو به رو هستند، بنابراین سپردههای کالایی از طریق بورس منجر به رفع بخشی از مشکلات تولید کنندگان سیمان خواهد شد.
ارسال نظر