جذاب ترین راهکار دولتی
قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌ترین و در واقع ساده‌ترین راهکار دولت‌ها در کنترل تورم و به عبارتی کنترل دستوری نرخ فروش به ویژه برای کالاهای اساسی محسوب می‌شود و به همین دلیل در تقابل با روش کشف نرخ محصولات در بازارهای رقابتی است. در فرایند تعیین دستوری قیمت، فروشنده‌ها باید کالاهای خود را بر اساس رقمی مشخص که طی بخشنامه‌هایی به آنها ابلاغ می‌شود، قیمت‌گذاری کنند و هرگونه تغییر نرخ اقلام باید با عبور از فیلتر دولت انجام شود. فرایند کنترل قیمت‌ها گرچه با نیت حفظ توان مصرف‌کننده برای خرید کالاها و خدمات اعمال می‌شود، اما نکته مهم اینجاست که علم اقتصاد با قصد و نیت کاری ندارد و نتیجه را می‌بیند.
این شیوه مهار تورم که برای دولت‌ها بسیار جذاب است، در دنیا امتحان خود را پس داده و نتیجه مثبتی در بر ندارد و شیوه‌ای پرهزینه و البته منسوخ شده در دنیاست که تبعاتی همچون کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کمیابی کالاها و عقب‌ماندگی اقتصادها را در پی دارد. در این سیاست حتی اگر قیمت کالایی کنترل شود، فروشنده به دلیل ممانعت از زیان خود مجبور به کم کردن وزن کالا شده و یا آن را در حجم و ابعاد کوچک تر عرضه می کند و در عمل، این امر زمینه‌ساز تورم‌های بعدی در اقتصاد خواهد شد. چراکه با زیان‌ده شدن تولید به دلیل رشد قیمت نهاده‌ها و در مقابل ثابت ماندن قیمت محصول نهایی و خروج برخی تولیدکنندگان از گردونه، طرف عرضه تضعیف می‌شود و در این شرایط تورم قابل کنترل نیست. ضمن اینکه در کنار آن بازار سیاه برای فروش کالاها شکل خواهد گرفت و بازار با دور شدن از فضای رقابت به سمت انحصار و البته کاهش رفاه جامعه پیش خواهد رفت.
فروپاشی تولید
به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، بهره‌گیری از سیاست قیمت‌گذاری دستوری برای مداخله مستقیم اقتصادی کاری بیهوده و بی‌ثمر است که شاید در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون به‌صرفه کند، اما در بلندمدت صرفا موجب ایجاد رانت و اختلال در نظام عرضه و تقاضا شده و با کاهش کیفیت تولید در نبود انگیزه رقابت و سپس فروپاشی آن و تحمیل زیان به تولیدکننده، پایه‌های اقتصادی را تخریب می‌کند.
فروش نان با قیمت کنترلی
تاریخچه این روش به دوران قرون وسطی و به ماجرای تثبیت نرخ نان برمی‌گردد. کنترل دستوری قیمت اقلام خوراکی در آمریکا بعد از جنگ جهانی اول و دوم به اجرا گذاشته شد و نتایج زیان‌بار آن به تجربه مشاهده گردید. گرچه استفاده از این سیاست نخ‌نما تنها محدود به دوران بحرانی مانند جنگ نبود؛ به‌طوری‌که کنترل دستوری قیمت برق در کالیفرنیا در قرن بیست و یکم نیز منجر به بروز خاموشی‌های گاه‌وبی‌گاه در این ایالت می‌شد. در کشور هند نیز اجرای همین سیاست در خصوص دارو همان نتیجهای را داشته که در سایر کشورها و کالاها تجربه شده است؛ کمبود!
در ایران نیز سابقه مداخله در نظام قیمت‌گذاری سابقه طولانی دارد و سنگ‌بنای آن با تاسیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ادغام مرکز بررسی قیمت‌ها و صندوق حمایت مصرف‌کنندگان در سال ۱۳۵۸ گذاشته شد.
جدال صنایع با یک سیاست
در ایران در حال حاضر ابزار مداخله‌جویانه قیمت‌گذاری دستوری گریبان صنایع مختلف را گرفته و با توجه به حضور شرکت های بزرگ در بازار سرمایه، آسیب‌های زیادی از محل اجرای این سیاست به اقتصاد کشور از جمله بازار سرمایه وارد آمده است. آنچنان که به گفته صاحبنظران و مسوولان بازار سرمایه صنایع برق، خودرو و تایر به عنوان پیشتاز دیگر صنایع به واسطه قیمت‌گذاری دستوری در حال نابودی و کاهش سرمایه‌گذاری هستند و همین امر تولید را مختل، عرضه را کم و نیاز به واردات را در کشور افزایش می‌دهد. گرچه سایر صنایع همچون صنعت دارو نیز از این امر مستثنی نیست و در حوزه برخی اقلام دارویی نظام قیمت‌گذاری آثار مالی منفی را برای تولیدکنندگان این صنعت در پی داشته است.
آثار منفی ناشی از این سیاست در بازار سرمایه از یک سو تولیدکننده را متضرر می‌سازد و از سوی دیگر اعتماد سهامداران برای سرمایه‌گذاری مجدد در بازار سرمایه را از بین می‌برد. از این رو، یکی از مهم‌ترین تصمیمات در جهت کمک به بهبود وضعیت بازار حذف قیمت‌گذاری دستوری است که یکی از محورهای مهمی به شمار می‌رود که همواره مطالبه سهامداران نیز بوده است. افزون بر این، سایه سنگین نظام دستوری در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته پیامدهای ناگواری همچون کاهش اشتغال، به خطر افتادن حیات صنایع، فرار سرمایه و سود بردن عده‌ای رانت‌باز را به همراه داشته است. درست است که اختصاص یارانه به نان به عنوان قوت غالب مردم توسط دولت مانع از افزایش قیمت می‌شود، اما نکته حائز اهمیت این است که اعمال نظام قیمت‌گذاری دستوری به ویژه برای کالاهای مصرفی بادوام همانند خودرو باعث می‌شود اقتصاد کارآمدی خود را از دست بدهد.
خدشه‌دار شدن شفافیت بازار سرمایه
نباید از یاد برد که شفافیت مبنای اصلی بازار سرمایه است و هر گونه اقدام و مداخله در فضای اقتصادی که هزینه‌های نامتعارف و خارج از تعرفه اقتصادی را به تولیدکننده تحمیل کند، با این مبنا در تناقض جدی خواهد بود و در شرایطی که اعتماد یک مولفه اصلی در هر بازاری است، این گونه اقدامات مداخله‌جویانه اعتماد سرمایه‌گذار به ویژه افراد ریسک‌گریزتر را از بازار سرمایه سلب خواهد کرد و افزایش ریسک در اقتصاد، ضمن خروج افراد با ریسک‌پذیری پایین‌تر، به این بازار آسیب جدید وارد خواهد آورد. حال آنکه تبعیت از مکانیسم بازار رقابتی و پرهیز از هر گونه اقدام کنترلی و قیمت‌گذاری دستوری آنچنان مورد نظر صاحبنظران عرصه اقتصادی است که از نمونه‌های آن می‌توان به حذف قیمت‌گذاری دستوری دو کالای مهم سیمان و فولاد در سال‌های گذشته با عرضه در بورس کالا اشاره کرد که امیدواری‌ها را نسبت به بهبود شرایط این دو صنعت و کاهش آسیب‌پذیری بازارهای مصرف آن ایجاد کرده است.
زیان بزرگ در جیب صنایع
بهره‌گیری از این تجارب می‌تواند در سایر صنایع نیز به کار گرفته شود؛ صنایعی همچون خودرو و برق که از جنبه قیمت‌گذاری دستوری دچار خُسران و چالش‌های جدی شده‌اند. آنچنان که در بازار خودرو شاهد بروز التهاب قیمتی و کاهش کیفیت خودروهای تولیدی هستیم. اجرای سیاست کنترل قیمت بر روی قیمت خودروهای تولیدی در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سالیان اخیر تحت تاثیر تورم و جهش بهای ارز در کشور آثار خود را بر روی صورت‌های مالی آنها بیش از پیش نمایان ساخته است. به‌طوری که وجود اختلاف شدید قیمت‌های مصوب با قیمت بازار آزاد و رشد هزینه‌های تولید موجب تحمیل زیان‌های انباشته هنگفت به این صنعت شده است. ضمن اینکه به دلیل عدم کنترل قیمت‌های بازار آزاد رانت ناشی از این اختلاف قیمت به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود؛ سودی که در صورت وجود شرایط رقابتی می‌توانست به صورت مستقیم عاید تولیدکننده شده و مانع از سنگین‌تر شدن زیان حاکم بر این صنعت شود. زیانی که با کاهش کیفیت محصولات جهت جلوگیری از افزایش آن در نهایت به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود.
یک دستور و تحمیل ۳۶ هزار میلیارد تومان زیان
آمار منتشره از صورت‌های مالی عملکرد ۱۴۰۱ خودروسازان در حالی بر رشد تولید و فروش آنها در مقایسه با سال ۱۴۰۰ حکایت دارد که روند سود ناخالص و سود و زیان انباشته شرکت‌های فعال این صنعت از تحمیل هزاران میلیارد تومان زیان عملکردی و انباشت بیشتر زیان سنواتی آنها در نتیجه حاکمیت نظام قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت حکایت دارد.
طبق صورت‌های مالی (حسابرسی نشده) عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ در صنعت خودرو، بهای تمام شده تولید سه شرکت خودروساز داخلی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو طی سال گذشته در مجموع رقمی بالغ بر ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده؛ در حالیکه در همین بازه زمانی بهای فروش محصولات آنها به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به عبارت بهتر خودروسازان از محل قیمت‌گذاری دستوری خودرو تنها در یکسال بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان زیان متحمل شده‌اند. در واقع برمبنای تعداد کل فروش بیش از ۹۷۶ هزار دستگاه خودرو در ۱۲ ماهه، این سه خودروساز خودروهای تولیدی خود را به طور میانگین نزدیک به ۳۷ میلیون تومان زیر قیمت فروخته‌اند که با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۲ رقم این زیان بیش از این افزایش یابد.
زیان متوسط فروش هر خودرو برای شرکت پارس خودرو بیش از ۴۷ میلیون تومان و برای ایران خودرو حدود ۴۶ میلیون تومان بوده است. شرکت خودروسازی سایپا نیز به دلیل ناچاری به منظور تبعیت از همین سیاست، هر خودروی تولیدی خود را با ۲۳ میلیون تومان زیان فروخته است.
نمودار ۱. آثار مالی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو
جدول۱. نمایش تبعات اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صورت‌های مالی سه شرکت خودروساز
خاموشی منازل
قیمت‌گذاری دستوری به عنوان سیاستی غلط و نخ‌نما در حالی در دنیا منسوخ شده که در ایران صنایع زیادی همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. علت خاموشی‌ها در فصل تابستان و قطعی‌های مکرر برق صنایع را نیز می‌توان در اجرای همین سیاست جُست. گرچه تبعات آن تنها معطوف به صنایع و واحدهای تولیدی نیست؛ بلکه عموم مردم نیز از این سیاست غلط در امان نمانده و از تبعات منفی آن متاثر شده‌اند. به طوری که آثار ناشی از اجرای این سیاست به منازل مردم نیز راه پیدا کرده و یکی از پیامدهای منفی خود را در خاموشی و قطعی‌های مکرر برق خانگی به نمایش گذشته است. در صنعت برق تحت تاثیر به کارگیری زیرساخت‌های فرسوده ناشی از کاهش حجم سرمایه‌گذاری به دلیل حاشیه سود عملیاتی پایین شرکت‌های فعال در این حوزه و کاهش بار در تولید و عرضه برق به شبکه مصرف مواجه‌ایم. آنچنان که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، با افزوده شدن هزینه‌های تولید صرفا به زیان خالص شرکت‌ها اضافه می‌گردد. اینجاست که باید به سرمایه‌گذار جدید حق داد که با محاسبه دوره بازگشت سرمایه، گزینه دیگری ولو سرمایه‌گذاری غیرمولد را برای سرمایه‌گذاری و کسب سود انتخاب کند. تکرار ماجرای کاهش و یا تغییر ساعات کاری صنایع و ادارات و بیم قطعی برق خانگی در تابستان و یا افت فشار انرژی در زمستان خود نمونه‌ای از نتایج و پیامدهای منفی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.
سیاست باخت-باخت مصرف‌کننده و تولیدکننده با یک دستور
مشکلات تحمیل شده به این دو صنعت تنها نمونه‌هایی از آثار مخرب سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که به صنایع مختلف تحمیل می‌شود. مطمئنا کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها و زیان‌ده شدن صنایع مشمول سیاست قیمت‌گذاری دستوری موجب نااطمینانی فعالان بازارهای مالی به سهام این شرکت‌ها می‌شود. چرا که سرمایه‌گذار نه امیدی به تقسیم سود چشمگیر در مجامع آنها دارد و در صورت عدم تزریق سرمایه‌های جدید، طرح‌های توسعه‌ای هم در این شرکت‌ها به اجرا در نمی‌آید که در این شرایط نمی‌توان آینده روشنی را برای بازار سرمایه و سهام آنها متصور شد. بر همین اساس، نباید این نکته مهم را از یاد برد که نمی‌توان سهام شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما به آنها اجازه نداد در فضای واقعی اقتصادی و رقابتی فعالیت کنند.
به هر ترتیب، سیاست قیمت‌گذاری دستوری با هر قصد و نیتی که به اجرا در می‌آید، تاکنون نه‌تنها آثار مثبتی نداشته بلکه منجر به توزیع رانت‌های بسیار بزرگ نیز شده و این الگوی کنترلی یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران است که نه منفعتی برای مصرف‌کننده در پی دارد و نه به تولیدکننده کمکی می‌کند. بلکه در بلندمدت باعث از بین رفتن ثروت جامعه و توسعه فضای رانت‌زا در اقتصاد می‌شود. بی‌شک یکی از بهترین فضاها برای حذف رانت‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و توسعه فضای رقابتی در اقتصاد کشور و در میان صنایع مختلف به ویژه صنایع موجود در بازار سرمایه عرضه کالاها و خدمات در بستر بورس‌های کالایی است. اقدامی که در حوزه برق منجر به شکل‌گیری معاملات برق در بورس انرژی شد و تولیدکنندگان را به عرضه برق تولیدی مازاد در شبکه مصرف ترغیب کرد؛ گرچه نمی‌توان تبعات منفی ناشی از مسائل مربوط به بالا بودن هزینه‌های تمام شده تولید برق، عدم مدیریت صحیح هزینه‌ها و ناکارآمدی بازار برق را نادیده گرفت. به این ترتیب، این الگو در صنایع دیگر همچون خودرو و تایر نیز می‌تواند مشکلات این صنایع را مرتفع کرده و ضمن ایجاد بازار رقابتی به بهبود فضای بازار سرمایه منجر شود.
لزوم اصلاح یک تفکر
براساس تجارب گذشته، به نظر می‌رسد بهتر است دولت به جای تمرکز بر نظام قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف، بر شناسایی چالش‌های تولید و عوامل موثر بر رشد نرخ تورم و جهش قیمت‌ها که در ایران عمدتا به افزایش نرخ ارز و تبعات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی برمی‌گردد، تمرکز کرده و از طریق کنترل عوامل موثر بر قیمت‌ها تعادل را در بازار ایجاد کند.
همچنین پیشنهاد می‌شود به جای نظام منسوخ و شکست‌خورده تعیین دستوری قیمت، ایجاد فضای رقابت‌پذیری در میان بنگاه‌های تولیدی صنایع مختلف از طریق تمرکز بر سازوکار بازار و تعیین قیمت‌ها در شرایط رقابتی و اعطای اعتبار به تولیدکنندگان در بستر بازار سرمایه و به کمک ابزارهای تامین مالی مورد اهتمام ویژه دولت قرار گیرد. در این مسیر ضروری است دیدگاه مسوولان نسبت به این تفکر اصلاح گردد که تورم به معنای گران‌فروشی و کنترل قیمت عرضه‌کننده تنها راه مقابله با افزایش قیمت‌ها است. در صورت تغییر دیدگاه مسوولان نسبت به این نگرش می‌تواند زمینه‌های خروج از نظام قیمت‌گذاری دستوری کالاهای تولیدکنندگان بخش خصوصی را فراهم سازد. چراکه سیاست دستوری در تعیین قیمت‌ها پیامدی به جز برهم‌خوردن تعادل در سازوکار بازار و تضعیف بخش واقعی تولید و در نهایت ایجاد بازارهای سیاه و کمبود کالا ندارد. ضمن اینکه اتخاذ سازوکار کنترل قیمت‌ها به صورت دستوری خود تهدیدی جدی بر سر مالکیت خصوصی و آفتی بزرگ برای بازار سرمایه است. چراکه قیمت‌گذاری دستوری با ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا، افزایش و یا کاهش درآمدها را به همراه دارد. در واقع این ابزار کنترلی باعث زیان‌ده‌شدن صنایع می‌شود؛ به این دلیل که قیمتی متناسب با شرایط تورمی برای کالاها تعیین نمی‌گردد و صنایع بر مبنای قیمت ابلاغی دولت و تحت تاثیر اوضاع اقتصادی و تورم، زیان می‌کنند. در چنین وضعیتی برخی تولیدکنندگان به منظور جبران زیان ناچار به کاهش کیفیت خود خواهند بود. مصرف‌کننده نیز کالای بی‌کیفیت را خریداری می‌کند و متضرر می‌شود. این آسیب‌های دوجانبه تبعات منفی خود را نیز بر کلیت اقتصاد اعمال می‌کند. در نهایت نتایج این نظام مداخله‌گری در قیمت‌گذاری آثار و نشانه‌های خود را در بازار سرمایه به نمایش می‌گذارد.
*سودابه کیوان‌فر
ارسال نظر