به گزارش «کالاخبر»؛ بر مبنای اصول متعارف اقتصاد، عرضه و تقاضا مطمئن‌ترین مکانیزم‌هایی هستند که می‌توانند بدون انحراف، قیمت را در بازارها تعیین کنند. به واسطه همین سازوکار است که تعادل شکل می‌گیرد و بعد از بهم‌خوردن توازن میان عرضه و تقاضا به دلایل مختلف، بازارها دوباره میل به تعادل پیدا می‌کنند؛ به بیانی دیگر، چرخه کشف قیمت به واسطه همان دست نامریی معروف آدام اسمیت تعیین می‌شود که البته این موضوع به معنای رهایی بازار نیست بلکه اهمیت تنظیم مقدار عرضه و تقاضا در حوزه بازار کالاهای پایه، موضوعی است که اتفاقا در دستورکار دولت فعلی قرار گرفته است. 

به این ترتیب در نظام متکی به بازار، عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهند بود. از ناحیه عرضه و تقاضا، قیمت‌ها ‌در یک شرایط رقابتی، واقعی‌ترین شکل را به نمایش می‌گذارند و در مقابل در نظام‌های قیمتی خارج از نظام بازار اما، رقابت مطرح نیست و قیمت‌ها به شیوه‌های متفاوت و بیشتر با رویکرد دستوری تعیین می‌شود.

بورس‌ها و بورس‌های کالایی به عنوان پدیده‌های دوران مدرن در اقتصاد، برآمده از نظام مبتنی بر بازارند؛ بدان معنا که مکانیزم‌های عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت در بورس‌ها و بورس‌های کالایی‌اند که به دلیل همین خصیصه و سازوکار است که بورس‌های کالایی می‌توانند نزدیک‌ترین شرایط منصفانه برای کشف قیمت‌ها باشند. 

با تعیین منصفانه قیمت‌ها که از تقابل عرضه و تقاضا بوجود می‌آید، تخصیص بهینه منابع هم شکل می‌گیرد و یک حمایت اصولی از طرفین معامله انجام می شود. البته کارکرد بورس‌های کالایی تنها به همین جا ختم نمی‌شود و در کشورهای توسعه یافته، امروز از طریق بورس های کالایی بر کل قیمت های جهانی کالاها اثر می گذارند که یکی از رسالت های بورس کالای ایران نیز تبدیل شدن به مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی است.

اهمیت اتاق‌های شیشه‌ای را دریابیم

اگر باور داشته باشیم که بورس‌ها، دماسنج هر اقتصادی هستند، آن‌گاه می‌توانیم مدعی باشیم در صورت سازوکار درست اقتصاد، سرمایه‌گذاران با دریافت سیگنال‌های صحیح، پیش‌بینی پذیری بهتری از مختصات سرمایه‌گذاری خواهند داشت. بورس‌ها و بورس‌های کالایی به اتاق‌های شیشه‌ای هم معروفند، از آن جهت که همه فرآیند قیمت‌گذاری در یک بستر مشخص و معلوم انجام می‌گیرد و همین اهمیت آن‌ها را گوشزد می‌کند. 

در کشورهای در حال توسعه به دلیل ساختارهای بروز فساد ناشی از دلایل متعددی که قابل بحث خواهد بود، بورس‌هایی کالایی می‌توانند به کمک شفاف شدن ساختارها بیایند و حفره‌های فسادزا را تشخیص دهند؛ براین اساس با تعیین کانال‌های فسادزا از بروز فساد جلوگیری به عمل می‌آید، هر چند که به دلیل ساختار این نوع از اقتصادها، کماکان چالش‌هایی پیش‌رو (در کوتاه مدت و میان مدت) باقی خواهد ماند.

در ایران قدمت بورس‌های اوراق بهادار اگرچه به بیش از نیم قرن می‌رسد اما عمر بورس‌هایی کالایی به معنای مدرن آن کمتر از دو دهه است. تجربه بورس کالای ایران در عرضه و تقاضای بسیاری از کالاهای فلزی و پتروشیمی هر چند با چالش‌های متعددی به دلیلی ساختار دولتی اقتصاد ایران در دو دهه اخیر مواجه بوده اما نشان داده می‌تواند کانال و مسیر مطمئنی باشد که قیمت‌ها برآمده از شرایط حال اقتصاد در منصفانه‌ترین وضعیت باشند. 

در تمامی دولت‌ها در دو دهه اخیر بورس کالا همواره اهمیت خود را نزد سیاست‌گذاران حفظ کرده، هر چند که گاهی با ناملایمات و تبعیض‌هایی از سوی دولت‌ها همراه بوده است. بورس‌‎های کالایی در شرایطی که نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران نزدیک بیش از ۴ دهه به صورت دستوری و بخشنامه‌ای اداره می‎شده، می‌تواند نظام جدیدی از قیمت‌گذاری را پیش‌رو نهد که برآمده از نظام بازار مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا باشد. 

تجربه اقتصاد در چهار دهه اخیر به ما نشان داده، برای کاستن از مسیرهای رانت‌زا نیاز به شفافیت و برای تخلیه التهاب‌ها در نظام قیمت‌گذاری، نیاز به مکانیزم عرضه و تقاضا داریم. بورس کالا مصداق عینی بستری است که هم سازوکار قیمت‌گذاری در آن مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا و هم فرآیند خرید و فروش در آن شفاف و بدون ابهام است.

اگرچه در بدنه بازارهای سنتی و برخی از بازیگران قدیمی بازارها، بورس کالا نکوهیده و به دلیل عدم شناخت یا عادت به روندهای سنتی، این بستر معاملات کمی سخت در میان آنها جا می افتد اما نکته بدیهی و آشکار آنجاست که بازارهای کالایی مدرن، در عین برخورداری از سیستم‌های پیچیده در دل خود، هم فرآیند خرید و فروش را آسان و هم به کاهش هزینه مبادلاتی کمک کرده‌اند.

چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها

بورس کالا در ایران به عنوان بازار کالایی مدرن در مسیر روبه رشدی قرار دارد. به دلیل درک همین کارکرد صحیح بورس کالاست که سیاست‌گذاران هیچ‌گاه از آن غافل نبوده‌اند و حتی دایره ورود کالاها از محصولات پایه و مواد اولیه به کالاهای نهایی تر نیز سوق پیدا کرده است. البته بورس‌های کالایی زمانی می‌توانند مزیت بهینه خود را نشان دهند که اقتصاد با تناقض همراه نباشد. این گزاره بدان معناست که بورس کالا به عنوان نظام بازار مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا کانال کشف قیمت است اما همان فعالان سنتی بازارها که در بالا ذکر شد هر یک به دلیل انتفاع از شیوه های گذشته معاملات، به بیان تفسیرهای مختلف در زمینه کشف قیمت در بورس می پردازند و این دست رویه های اشتباه نیز به مانعی بر سر راه ایجاد توازن در زنجیره های تولید و اجرای یک سیاست واحد بر پایه اصل رقابت و شفافیت در بازارها تلقی می شود. 

همچنین ایجاد محدودیت‌ها نزد بازیگران بازار ( هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا) می‌تواند کارکرد حداکثری بورس کالا را با چالش مواجه کند. به واسطه درک همین الزام‌هاست که هر چه قدر محدودیت‌ها در مسیر پیش‌روی اقتصاد برداشته شود، بورس کالا هم بهتر عمل می کند. کاهش محدودیت‌های معاملاتی (چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا) و برداشتن اعمال فشار بر نظام قیمت‌گذاری و ورود کل محصولات در زنجیره های تولید، کارکرد بورس کالا را به مرز حداکثر بهینگی نزدیک می‌کند.

تجربه چند سال اخیر عرضه پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در بورس کالا نشان داده که بهترین شیوه برای شکل‌گیری رقابت در بازارها، نظام‌های قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار است. البته برای رفع انتقادات، این نکته را هم باید دوباره یادآوری کرد که بورس کالا تنها محل قیمت‌گذاری و میزبان عرضه و تقاضاست و خود در قیمت‌گذاری نقشی ندارد. 

تلاش برای مبادله کل زنجیره براساس نظام بازار

التهاب بازار فولاد ایران در سالیان اخیر که با فشار به مصرف کننده نهایی محصول‌های فولادی همچون میلگرد، شرایط را بسیار ملتهب کرده بود، باید مصداقی از هرج‌ومرج‌ها در بازارهای کالایی دانست. زنجیره صنعت فولاد در سه بخش بالادست، میان‌دست و پایین دست فعالیت می‌کند که بخش میانی آن و اخیراً بخش پایین دست محصولات خود را در بورس کالا به فروش می‌رسانند. اما بخشی از محصولات بالادست همچنان گرفتار قیمت‌گذاری دستوری است. البته دولت فعلی تصمیم گرفته همه محصول‌های صنعت فولاد (از ابتدا تا انتهای زنجیره) در بورس کالا به فروش برسد و این بدان معناست که براساس قانون فرآیند قیمت‌گذاری از ابتدا تا انتهای زنجیره براساس مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد بود. 

اگرچه برای حضور در بورس کالا الزام‌هایی باید باشد اما نفس سیاست‌گذار در رهانیدن اقتصاد از گره‌های دستوری را باید به فال نیک گرفت. دولت همچنین به دنبال رفع محدودیت‌های معاملاتی هم در سمت عرضه همانند حذف تدریجی سامانه‌های سهمیه بندی و هم در سمت تقاضاست. 

با عرضه محصول‌های زنجیره صنایعی که خصیصه مزیت نسبی را با خود یدک می‌کشند، فرآیند قیمت‌گذاری در مکانیزم عرضه و تقاضا به شرایط منصفانه میل خواهد کرد. با تعیین صحیح مکانیزم قیمت‌گذاری، هم سیاست‌گذار ریل سیاست‌گذاری را درست تنظیم می‌کند و هم سرمایه‌گذار با پیش‌بینی‌پذیری، دورنمای سرمایه‌گذاری را بهتر خواهد دید. رفع محدودیت‌ها در سمت عرضه و تقاضا هم به کاهش هزینه مبادلاتی می انجامد و هم به کمک کارکرد بهتر بازار خواهد آمد.

مصوبه‌های امیدبخش سیاست‌گذار

به جرات می توان گفت که یکی از چالش ها و موانع بزرگ تولید کشور در سال های اخیر، موضوع سهمیه بندی کالاها بوده است که در دولت سیزدهم با جدیت وزارت صمت، این معضل بزرگ در حال حذف شدن از اقتصاد است. 

سامانه بهین‌یاب به عنوان سازوکار سهمیه‌بندی در محصول‌های پتروشیمی و فلزی جزو پربحت‌ترین تصمیم‌هایی بوده که در چند سال اخیر همواره مورد نقد فعالان صنایع بوده است. براساس نقد فعالان بازارها، بخش عمده‌ای از التهاب بازار پتروشیمی و فلزات در قالب سازوکار تسهیم به نسبت و سهمیه‌بندی شکل گرفته که بازار را از شرایط رقابتی دور کرد و تخصیص منابع را به انحراف کشاند.

تجربه چند ماه اخیر نشان می‌دهد عامل اصلی کاهش التهاب ها در بازارهای پتروشیمی، فولاد و سیمانی، رفع محدودیت‌های سمت عرضه و تقاضا و سپردن نظام قیمت گذاری محصولات در این بخش ها به مکانیزم عرضه و تقاضا بوده به گواه آمار خرید و فروش مواد اولیه نیز تخصیص منابع به نحو بهتری انجام شده است؛ البته در بررسی این بخش باید مشکلات ایجاد شده در تولید چند محصول به دلایلی همچون قطعی گاز را فاکتور گرفت.

تجربه دو سال اخیر التهاب بازار فولاد هم نشان داد که حمایت‌ها و دخالت‌های دولت در نظام قیمت‌گذاری نه تنها می‌تواند مانع تخصیص بهینه منابع باشد، بلکه بر آتش التهاب‌ها نیز افزوده است.

دولت در ۴ دهه اخیر در بخش بالادست زنجیره فولاد با قیمت‌گذاری دستوری بر سر مواد اولیه مورد نیاز فولادسازان همچون گندله یا کنسانتره، معدنی‌ها را ملزم کرد که نیاز فولادسازان را با نرخ پایین تامین کنند. پیامدی که با رفتار مزبور شکل گرفت این بود که به دلیل حمایت‌های نامتوازن سیاست‌گذار، حلقه های مختلف زنجیره فولاد نیز به شکل نامتوازن رشد کردند.

با این تفاسیر همین رشد نامتوازن باعث شد تا عموم بخش های زنجیره معترض و در نهایت مصرف کننده نهایی نیز از روند قیمت ها رضایت مطلوبی پیدا نکند و به این ترتیب تجربه سال‌های اخیر نشان داد نزدیکترین راهکار برای تخصیص بهینه منابع، سپردن نظام قیمت گذاری به مکانیزم عرضه و تقاضاست. 

رفع التهاب‌ها در بازار سیمان هم مصداق دیگری از نقش مکانیزم عرضه و تقاضا در تخلیه التهاب‌های بازار بوده است. در واقع وقتی قیمت‌ها از مسیر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، شاخص صحیحی از وضعیت اقتصاد بدست می‌دهد که می‌تواند به سیاست‌گذار برای ارایه نسخه‌های درمان کمک کند. آرامش بازار سیمان مدیون مسیر صحیحی بود که سیاست‌گذار آن را آزمود و به سلامت از آن عبور کرد. تجربه ای بزرگ و راهگشا که در نظام قیمت‌گذاری باید بیش از گذشته به آن توجه کنیم.

درک مشترک درباره اهمیت مکانیزم عرضه و تقاضا

در کل برخلاف دیدگاه هایی که پس از انتخاب وزرای اقتصادی دولت سیزدهم مبنی بر بازگشت به دوران اقتصاد دستوری مطرح می شد، رویدادهای ساختاری مهمی در زمینه عدم نگاه دستوری به قیمت ها و توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا انجام شده و به نظر می رسد که اکنون یک درک مشترک و جمعی نسبت به لزوم کشف واقعی قیمت ها به دور از رویه های غلط گذشته در میان فعالان صنعت ایجاد شده است.

البته به طور حتم کنار رفتن رانت های چندین ساله و شیفت بازارهای غیرشفاف به تالار شیشه ای بورس، باعث اعتراض و گلایه برخی فعالان بازار می شود که اگر وزارت صمت بتواند با یک رویکرد همه جانبه این مسیر سخت یعنی ایجاد شفافیت در کل زنجیره فولاد را برای مدت کوتاهی عملیاتی کند، به گزاره اصلی که بورس کالا جزو بسترهای مطمئنی است که می‌تواند به تخصیص بهینه منابع کمک کند، نزدیک می‌شویم. در مکانیزم شفاف بورس‌ کالا، بازارها تابعی از عرضه و تقاضا هستند و سیاست‌گذار با سیگنال دریافتی درست تنها به دنبال ایجاد مکانیزم‌هایی برای سهولت محیط کسب‌وکار خواهد بود. 

سرمایه‌گذار هم با دریافت سیگنال‌های صحیح به دور از دخالت‌های گاه و بیگاه دولت در شرایط رقابتی به دنبال بالابردن کیفیت محصول‌هایش و پایین‌آوردن هزینه نهایی تولید برای بالابردن حاشیه سود بیشتر خواهد بود.