به گزارش « کالاخبر »، اگر تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده را هدف مشترک تمام دولت‌ها در نظر بگیریم، سیاست گذاران در دهه‌های اخیر راهکارهای متفاوت را برای دستیابی به این هدف آزموده‌اند و پس از پرداخت هزینه‌های بسیار، با درک جمعی راهکار مشترک برای این هدف تدوین شده است. راهی که از طریق اعتماد به سازوکار نظام بازار متاثر از عرضه و تقاضا پیموده می‌شود و درآن دولت تنها تسهیل‌گر و ناظر است.

هم‌اکنون در دنیا، کشورهایی که تورم دورقمی دارند و به تبع آن در تنظیم بازار هم مشکل دارند، به تعداد انگشتان دو دست نمی‌رسد. سال‌هاست دولت ها در سراسر جهان تنها با اتکا به قوانین و اصول اثبات‌شده اقتصادی معضل تنظیم بازار، نوسان های شدید قیمت و گرانی‌های یکباره را حل کرده‌اند.

این در حالی است که در کشور ما، دولت‌ها با همان هدف، راه دیگری را پیموده‌اند. راهی که در آن تلاش می‌شود با نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها از افزایش آن جلوگیری کرد.

هرچند در برخی از مقاطع همانند هشت سال جنگ تحمیلی، به دلیل شرایط ویژه و اجرای نظام کوپنی، قیمت‌گذاری بخشی از کالاها توجیه داشت، اما با گسترش دامنه کالاهای مشمول قیمت‌گذاری، از همان دوره جنگ نیز مشکلات نظام دو نرخی برای کالاها و بروز امضاهای طلایی نمایان شد. در این شرایط، دولتی‌شدن اقتصاد حامی اصلی این نظام بود که به‌تدریج به بسیاری از بازارها و کالاها تسری پیدا کرد.

تلاش نافرجام

پس از پایان جنگ تحمیلی، مسئولان تصمیم گرفتند مسیر اقتصاد ایران را تغییر دهند و سیاست تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. اما آثار هشت سال جنگ بر اقتصاد ایران آنقدر شدید بود که تا سال‌ها این آثار در شاخص‌های کلان نمایان بود. به دلیل نبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و برداشت‌های بسیار از منابع بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های جنگ، یکی از بیشترین تورم‌های تاریخ ایران در دهه ۱۳۷۰ شکل گرفت. اتفاقی که باعث شد تمام سیاست‌های تعدیل و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی عقیم بماند و دولت برای مدیریت بازار دوباره دست به مداخله در بازارها بزند.

گرچه در دهه ۱۳۸۰ ابلاغ و اجرای سیاست‌های کلی بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی، در دستور کار قرار گرفت، اما سهم ناچیز بخش خصوصی واقعی از واگذاری بنگاه‌های دولتی و باقی ماندن دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در مقام تصمیم‌گیر در این بنگاه‌ها، باعث تداوم سیاست‌های مداخله دولت در نظام بازار شد.

در این شرایط با وجود بخش‌های کوچک که به بازار و رقابت سپرده شده بود و البته تجارب موفقی محسوب می‌شود، بخش عمده بازار و کالاهای اساسی همچنان در دست دولت باقی ماند.

با هر نوسان قیمتی که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران داشت، دولت‌هایی که با شعار حمایت از مردم به میدان آمده بودند را مجبور به صدور بخشنامه و دستورهای مختلف برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها می‌کرد. کنار صدماتی که این رویکرد برای تولیدکنندگان خصوصی داشت، قیمت‌گذاری در کالاهایی مانند انرژی که تولید آن ها در انحصار دولت بود، روز به روز بر حجم یارانه‌هایی که دولت برای پوشش مابه‌التفاوت قیمت واقعی و مصوب پرداخت می‌کرد، افزوده می‌شد.

تا جایی که بر اساس آمارهای ارائه‌شده، حجم یارانه‌های آشکار و پنهانی که هرساله پرداخت می‌شود به ۱۵۰۰ هزارمیلیارد تومان رسید و ایران ۸۵ میلیون نفری را از نظر تخصیص یارانه، در رتبه‌ای بالاتر از چین ١.٥ میلیارد نفری قرار داد.

مدافعان سرسخت قیمت‌گذاری دستوری

نظام دو یا چندنرخی که از دل این سیاست قیمت‌گذاری دستوری متولد شد، اکنون مدافعان سرسختی پیدا کرده که تغییر آن را بسیار دشوار کرده است. کسانی که از مابه‌التفاوت بالای قیمت مصوب و بازار سودهای کلانی به دست می‌آورند، مهم‌ترین منتقدان آزادسازی قیمت کالاها هستند و با نفوذ در بخش‌های مختلف در برابر هر تغییری مقاومت می‌کنند. از یک سو، سنگین بودن حجم یارانه‌های پرداختی بر دوش اقتصاد ملی،  ادامه این مسیر را ناممکن کرده و از سوی دیگر، عده‌ای همچنان دلبسته قیمت‌گذاری هستند و تغییر ریل سیاستگذاری را باعث التهاب بازار و گرانی معرفی می‌کنند.

در همین چارچوب، تمام اقدام‌هایی که برای پذیرش کالاها در بازار شفاف بورس کالا صورت گرفت با مقاومت‌های زیادی روبه‌رو بود. هرچند در تجربه عرضه سیمان در بورس کالا، مقاومت‌ها نمایان بیشتری یافت، اما پیشینه بیش از ۳۴۰ کالایی که در تالارهای نقره‌ای بورس کالا عرضه شده‌اند، وضعیت مشابهی را نشان می‌دهد.

با ورود محصول‌های مختلف به بورس کالا که در سال‌های اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته، تفاوت‌ها آشکارتر شد. در حالی که واسطه‌ها و کسانی که از قیمت‌گذاری دستوری سود می‌برند، در هر مقطعی، عرضه در بورس کالا را دلیل نوسان‌های قیمت می‌دانند، ولی این بار حمایت دولت از سپردن کامل بازار سیمان به بورس کالا، باعث شد کارایی عرضه و تقاضا و ارجحیت کشف قیمت بر تعیین قیمت دستوری باعث شده برای زنجیره تامین ارزش فولاد هم همین تصمیم گرفته شود.

آثاری در سطح اقتصاد ملی

دامنه آثار قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در نظام بازار علاوه بر بخش‌های مختلف بازارها، در شاخص‌های کلان اقتصادی همانند تولید ناخالص داخلی، فضای کسب‌وکار و در مجموع جایگاه جهانی اقتصاد ایران اثرگذار است. در طول بیش از چهار دهه گذشته، تعیین قیمت‌ها از سوی دولت و شکاف آن با قیمت واقعی و منطقی موجب شده فضای کسب‌وکار و اشتغال، تخریب و سرمایه‌گذاری نیز به حداقل برسد. در این فضا، پیش‌بینی‌پذیربودن اقتصاد، به عنوان یکی از متغیرهای مهم برای فعالیت‌های اقتصادی از بین می‌رود، چرا که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران هر آن منتظر ابلاغ بخشنامه و دستور جدیدی درباره قیمت، صادرات، واردات و .. هستند، دستوراتی که گاه در تناقض با هم قرار دارند.

زمانی که انگیزه و بازدهی بخش تولید کاهش ‌یابد، نرخ رشد اقتصادی نیز تحدید شده و برخی شاخص‌های اقتصاد نظیر نرخ اشتغال (اشتغالزایی)، ضریب جینی و درآمد سرانه تحت تاثیر قرار می گیرند. 

دوراهی اقتصاد ایران

در حالی که در سالیان گذشته، آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری کالاها چندان نمایان نبود، در سال‌های اخیر، انباشت مشکلات و سنگینی بار مالی این سیاست در کنار افزایش انتقادات محافل کارشناسی و فعالان بازار،  باعث شده این سیاست حتی از سوی برخی مسئولان دولتی به عنوان یکی از گلوگاه‌های فساد و معضلات اقتصادی معرفی و مورد انتقاد قرار گیرد. از سوی دیگر، ناتوانی رویکرد تعیین قیمت دستوری در ساماندهی بازارها و جلوگیری از رشد جهشی قیمت‌ها نیز این نارضایتی‌های گسترده را تشدید کرده است.

در یک سال اخیر با رشد شتابان شاخص تورم تولیدکننده، هزینه‌های تولید کالا به‌شدت افزایش یافته و باعث شده میزان پایبندی به نرخ‌های مصوب به پایین‌ترین حد خود برسد. در ماه‌های اخیر، با وجود نهی آمرانه و مکرر دولت، تولیدکنندگان مجبورند سیاست های ابلاغی دولت در قالب قیمت‌های دستوری را نادیده ‌گیرند تا از ورشکستگی و تعطیلی کسب‌وکارشان پیشگیری کنند.

پایین نگه داشتن نرخ ارز به صورت دستوری، تاثیر دامنه‌داری بر تمام بازارها داشته است. همچنین چند نرخی بودن علاوه بر غیرشفاف‌کردن فضای معاملات، رانت کلانی برای منتفعان از آن وضعیت ایجاد می کند. به همین دلیل حذف یا باقی ماندن دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به یکی از ترندهای اقتصاد ایران تبدیل میشود، چرا که هر چه زمان می‌گذرد، رهایی از شر قیمت‌های دستوری دشوارتر و پُرهزینه‌تر می‌شود.

اکنون اقتصاد ایران در یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است؛ یک راه ادامه مسیر فعلی و تعیین قیمت‌ها براساس بخشنامه‌های رسمی و تصمیم‌گیری پشت اتاق‌های دربسته و رانت‌پاشی خواسته و ناخواسته است. راه دیگر، سپردن تدریجی قیمت‌ها به سازوکار نظام بازار متاثر از فرآیند عرضه و تقاضاست. همان مسیری که جهان آن را پیموده و نتیجه کارا و اثربخش داشته است.