به گزارش «کالاخبر» به نقل از فلزات آنلاین ،با اعلام خبری مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۳ درصد، این روند صعودی تقویت شد و با شدت بیشتری در هفته نخست ماه مارس تدام یافت.

در روز نخست فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی، قیمت نقدی میلگرد در بورس شانگهای، ۴۸۹ دلار بر تن ثبت شد. با شروع سال نو چینی، این بورس برای مدت ۱۰ روز بسته بود و مجددا شروع به کار کرد. در هفته نخست پس از بازگشایی این بورس، میزان موجودی انبارهای بورس شانگاهای افزایش یافت. همین رشد را باید یکی از دلایل کاهش قیمت میلگرد دانست.

تردیدهایی که نسبت به نتیجه مذاکره میان ایالات متحده و چین وجود داشت را باید از دیگر علت‌های افت قیمتی خواند. بر این اساس قیمت میلگرد در بورس شانگهای و پایان هفته دوم ماه فوریه به ۴۷۳ دلار بر تن کاهش یافت. در ادامه با بازگشت تاجران و خریداران محصولات فولادی از تعطیلات و همچنین با کاهش تنش، رونق به بازار محصولات فولادی بازگشت و قیمت‌ها از ۱۸ فوریه در مسیر صعود قرار گرفتند. تا جایی که در آغاز هفته دوم فوریه، همین محصول با رشد بیش از ۶ دلاری نسبت به پایان هفته اول و با قیمت ۴۷۹ دلار به فروش رفت.

در همین ماه، بانک مرکزی چین خبر از رشد بیش از ۵۰ درصدی سرمایه‌گذری بخش خصوصی در زیرساخت‌های این کشور داد. درنتیجه انتظارها حکایت از افزایش تقاضا محصولات فولادی دارد و همین موضوع یکی دیگر از دلایل زمینه‌ساز رشد قیمتی این فلز بود. مشاهده بهبود در نتایج مذاکرات تجاری چین و ایالات متحده نیز رشد تقاضا و در پی آن افزایش قیمت را به همراه داشت. این روند صعودی تا پایان ماه فوریه ادامه داشت و در روزهای پایانی ماه فوریه، محصول مورد بحث با قیمت نزدیک به ۴۸۹ دلار بر تن فروش رفت.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که رشد اقتصادی چین در سال جاری، بین ۶ تا ۶.۵ درصد پیش‌بینی شده است. این رشد در سال گذشته، ۶.۵ درصد برآورد شده بود. احتمال افت رشد اقتصادی چین، صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی را در این کشور و سایر نقاط دنیا نگران کرده است. چرا که کاهش رشد اقتصادی این کشور (که بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده اغلب کامودیتی‌های فلزی دنیاست) می‌تواند خبر از وقوع رکود اقتصادی آن داشته باشد. با این وجود، این چشم‌انداز تاریک، چینی‌ها را مجاب کرده است تا برای تعامل با آمریکا آماده باشند تا بتوانند ساختار مالی خود را مجددا قدرت بخشند. همچنین دولت چین در تلاش است تا با اجرای اقدامات حمایتی از اقتصاد این کشور، مانع از رکود شود.

از جمله تمهیداتی که دولت چین اندیشیده است می‌توان به به کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۶ درصد به ۱۳ و همچنین کاهش مالیات بخش حمل‌ونقل از ۱۰ به ۹ درصد خبر داد. به علاوه دولت مرکزی چین قصد دارد با هدف تزریق پول در اقتصاد، ۸۰۰ میلیارد یوان بیش از سال گذشته اوراق قرضه دولتی منتشر کند. تعریف پروژه‌های عظیم زیرساختی در حوزه راه آهن، حمل دریایی، توسعه و تکمیل ابرشهر «ژیانگ آن»از دیگر اقداماتی است که انتظار می‌رود به رونق اقتصادی این کشور منجر شود. همه موارد یاد شده زمینه‌ساز تداوم این روند صعودی در هفته نخست ماه مارس نیز بوده‌اند.