سعید لیلاز، کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با «کالاخبر» به قیمت گذاری دستوری و تبعات آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اتخاذ و اجرای برخی از تصمیم های اشتباه اقتصادی مانند قیمت گذاری دستوری در برهه های مختلف باعث کمبود کالا در کشور شده است.
نتایجی برخلاف اهداف اولیه
وی ادامه داد: اگر قرار است کمکی به اقتصاد کشور شود تا ضمن افزایش تولید داخلی زمینه ایجاد تحرک، رونق و اشتغال در کشور فراهم شود باید خلاف اقدامی اجرا شود که اکنون دولت برای برخی از صنعت ها مانند خودرو در دستور کار قرار داده است.
لیلاز با بیان اینکه برخی از افراد تصمیم گیر در کشور موافق قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت ها در برخی از صنایع مانند صنعت خودرو هستند، گفت: مهمترین اثر سرکوب قیمت ها در همه حوزه ها مانند صنعت خودرو یا فولاد، دادن علامت اشتباه به مصرف کننده و تولید کننده است و نتیجه آن درست نقطه مقابل چیزی است که برنامه ریزان و سیاست گذاران به دنبال آن هستند.
این کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: به طور حتم سیاست گذاران قصد آسیب رساندن به اقتصاد ایران را ندارند اما بهتر است با توجه به تجربیات گذشته و وضعیت اقتصادی حاکم در کشور، مانع از اجرای برخی از تصمیم گیری ها از جمله قیمت گذاری شویم چرا که این دست اقدامات می تواند آینده تولید کشور را با مشکل همراه کند.
دو مشکل بزرگ قیمت گذاری
وی اظهار داشت: اگر رویکرد قیمت گذاری دستوری کالا کماکان ادامه یابد به طور حتم بعد از آزادسازی قیمت ها، دیگر در کشور قادر به واردات برای تولید داخلی نخواهیم بود زیرا همه منابع توسط مصرف کننده ها مورد استفاده قرار گرفته است.
لیلاز به دیگر عارضه بزرگ اجرای قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: مشکل دیگری که با اجرای قیمت گذاری دستوری اقتصاد کشور را در برمی گیرید، رواج رانت خواری و فسادی وحشتناک در صنایع مختلف است.
قیمت گذاری نوعی سیاست صدقه پروری است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با قیمت گذاری نوعی از سیاست صدقه پروری در کشور ایجاد می شود، گفت: اگر بتوان یک نقطه مثبت برای سیاست قیمت گذاری دستوری پیدا کرد در مقابل آن، ۱۰۰ نقطه منفی برای این سیاست پیدا خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ما معتقد به ایجاد آزادسازی برای قیمت ها هستیم، افزود: هر چه سریعتر باید سیاست قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود و حتی نباید ثانیه ای برای لغو اجرای این سیاست تعلل کرد.
لیلاز معتقد است که برخی از صنایع مانند صنعت خودروسازی به دلیل اتخاذ این سیاست به عنوان صنعتی از دست رفته تلقی می شوند.
لزوم تقویت بسترهایی مانند بورس کالا
لیلاز در ادامه به مزایای عرضه کالاها در بورس کالا و انجام معاملات از طریق این بستر اشاره کرد و گفت: در دستور کار قرار گرفتن هر حرکت یا سازوکاری که منجر به افزایش شفافیت و از بین رفتن حفره های ایجاد شده در اقتصاد کشور که منجر به لانه کردن فساد در آن ها شده است، قطعا برای اقتصاد کشور مفید است و طرفدار جدی آن هستم؛ در این حوزه سازوکار بورس کالا در حوزه شفاف سازی مبادلات و قیمت ها اثرگذار است و باید اینگونه بسترها در اقتصاد ایران تقویت شود.
او در پایان اظهار داشت: به طور کلی ماهیت بورس کالا ایجاد شفافیت و رقابتی کردن معاملات است و نقش آن برای اقتصاد کشور مثبت و ضروری ارزیابی می شود.
ارسال نظر