به گزارش کالاخبر و به نقل از سنا ، طرح مجلس با عنوان سیاست های تنظیم بازارهای کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی دارای کار گروهی ۹ نفره است که نقش وزارت صمت در آن پررنگ است و تشکیل کارگروهی با این ساختار با وجود شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت موازی عجیب به نظر می‌رسد. عجیب تر آن است که هر چند در طرح اولیه بورس‌های کالایی نماینده داشتند، در طرح پیشنهادی جدید، بورس‌های کالایی و حتی سازمان بورس و اوراق بهادار هیچ نماینده‌ای ندارند و تصمیم‌گیری در مورد عرضه کالاها در بورس‌های کالایی در کارگروهی انجام می‌شود که مجری طرح (بورس‌های کالایی) در آن نماینده ای ندارند.
مهدی حاجی غلام سریزدی، عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که اخیرا مطرح شده است، اصلاح شده‌ی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد است که در سال‌های گذشته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب آن در مجلس، می‌تواند آثار نامطلوب بر صنعت و بازار سرمایه داشته باشد و ضمن افزایش تصمیمات خلق الساعه، قیمت‌گذاری دستوری، عدم شفافیت‌ها به مخاطره انداختن امنیت سرمایه گذاری و قابلیت پیش‌بینی پذیری اقتصاد را تهدید می‌کند.
وی افزود: این طرح ضمن کاهش اختیارات و تضعیف جایگاه بورس‌های کالایی باعث افزایش اختیارات وزارت صنعت معدن و تجارت شده و می‌تواند مداخلات دولت در محیط کسب و کار را افزایش دهد، در حالی که در قوانین فعلی به دفعات بر اهمیت و ضرورت بورس های کالایی اشاره شده است.
حاجی غلام سریزدی عنوان کرد: مطابق بند (و) ماده ۹۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بازار سرمایه کشور، کالاهایی که در بورس های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد داد وستد قرار می‌گیرند، طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرد.
مدیرعامل کارگزاری ایساتیس پویا بیان کرد: عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست، مطابق ماده ۱۷ قانون ابزارها و نهادهای مالی جدید "خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد دادوستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارند؛ همچنین وفق ماده ۱۸ همین قانون، ضمن مستثنی کردن دارو، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند.
به گفته وی؛ ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس نیز بر عرضه مواد خام از طریق عرضه محصول‌ها در بورس کالا و صادرات محصول ها از این مسیر اشاره می‌کند که ضمن شفاف‌سازی در بازار صنایع مختلف، به کشف واقعی قیمت محصولات نیز کمک کند.
این فعال بازار سرمایه اظهار کرد: در وضعیت فعلی سامانه جامع تجارت، سامانه بهین یاب، سامانه انبارها، تخصیص میزان سهمیه خرید از بورس کالای ایران و ... توسط صمت انجام می‌گیرد؛ بنابراین پیشنهاد این طرح و ضرورت آن محل ابهام است، با این وجود جزئیات پیشنهادی طرح نیز دارای ابهام‌های زیادی است و به نظر می‌رسد باید مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
حاجی غلام سریزدی بیان کرد: این طرح دارای کار گروهی ۹ نفره است که نقش وزارت صمت در آن پررنگ است و تشکیل کارگروهی با این ساختار با وجود شورای عالی بورس به صورت موازی عجیب به نظر می‌رسد و عجیب تر آن است که هر چند در طرح اولیه بورس‌های کالایی نماینده داشتند، در طرح پیشنهادی جدید بورس‌های کالایی و حتی سازمان بورس و اوراق بهادار هیچ نماینده‌ای ندارند و تصمیم‌گیری در مورد عرضه کالاها در بورس‌های کالایی در کارگروهی انجام می‌شود که مجری طرح (بورس‌های کالایی) در آن نماینده ای ندارند. از طرف دیگر، این طرح اثر بسیار مهم و حساسی بر بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی دارد؛ در حالی که بازار سرمایه و سهامداران سهام عدالت که بیش از ۵۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند در تصمیم های مهم و موثر بر دارایی خود هیچ نماینده‌ای ندارند؛ بنابراین حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی این بازار و نماینده سهامداران ضروری است.
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران در ادامه گفت: در متن پیشنهادی به دفعات به عرضه در بورس کالا اشاره شده است، ولی نامی از بورس انرژی مطرح نشده و به نظر می‌رسد نقش بورس انرژی و عرضه کالاهای مشمول طرح در آن مغفول مانده است و طبق این طرح تعیین قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه شده در بورس‌های کالایی در اختیار کارگروه موضوع این قانون قرار گرفته است؛ در حالی که کالاهای مازاد به دلیل تقاضای کمتر بازار نسبت به حجم کالاهای عرضه شده شکل می گیرد و تصمیم گیری کارگروه در رابطه با آن از فلسفه و ماهیت این طرح خارج است.
وی افزود: طرح پیشنهادی از نظر کالاهای مشمول الزام به عرضه، چگونگی پیشنهاد و تعیین مصادیق آنها، وضعیت کالاهای فعلی پذیرفته شده در بورس های کالایی، نحوه تصمیم گیری کارگروه و همچنین نقش کارگروه فعلی تنظیم بازار محصول های پتروشیمی دارای ابهام است و زمینه افزایش تصمیم های شبانه و خلق الساعه را ایجاد می‌کند که از آخرین نوع این تصمیمات می توان به لغو ناگهانی عرضه خودرو در بورس کالا باوجود اطلاع رسانی های قبلی، ایجاد زیرساخت های لازم توسط بورس کالا و واریز وجه تضمین مربوطه توسط مشتریان اشاره کرد که موجب کاهش اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه شد.
مدیرعامل کارگزاری ایساتیس پویا عنوان کرد: باتوجه به بررسی طرح اصلاح قانون بازار سرمایه در مجلس و وجود موارد متعارض بین این کارگروه و اصلاحیه قانون جدید، پیشنهاد می‌شود این طرح پس از اصلاح قانون بازار سرمایه و در چارچوب آن بررسی شود و نظر به اهمیت و تاثیر زیاد آن بر اقتصاد و بازارسرمایه، موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مجدد بررسی و از پتانسیل شورای عالی بورس نیز در این طرح استفاده و کارگروه مجزایی تشکیل نشود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، پیشنهاد می‌شود به منظور ترغیب شرکت‌ها به عرضه در بورس های کالایی از اقدام های تشویقی؛ مثل افزایش معافیت های مالیاتی شرکت های عرضه کننده در بورس های کالایی در اصلاح قانون بازار سرمایه استفاده شود و در ضمن به شرکت های تولیدی پیشنهاد می‌شود از ابزارهای جدید بورس‌های کالایی مثل قراردادهای بلندمدت و کشف پریمیوم در برنامه ریزی های بلندمدت خود استفاده و از قابلیت‌های رینگ صادراتی بورس های کالایی استفاده لازم را داشته باشند.
ارسال نظر